حث الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في تونس على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين بما في ذلك تكافؤ الفرص والاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية. 
   وذكّر، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نسخة منه، السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية. 
   كما أشاد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المنقضي، داعيا في ذات السياق إلى تنظيم انتخابات سلمية وشفافة سواء بالنسبة للتشريعية في 6 أكتوبر 2019 أو الرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر 2019. 
   وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأول للإنتخابات الرئاسية أفرز تأهل كل من قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس) لخوض الدور الثاني الأمر الذي أثار اشكالية قانونية وجدلا واسعا بسبب وجود نبيل القروي منذ 23 أوت الماضي في السجن للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي.
واعتبر ملاحظون أن وجود القروي في السجن حال دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين في القيام بحملته الإنتخابية في أفضل الظروف.
وقد رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في مناسبتين، يومي 5 سبتمبر و1 أكتوبر 2019، طلبات بالإفراج عن القروي والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي (نبيل وغازي)، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات المترشح نبيل القروي.
   كما رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في 18 سبتمبر 2019، التعهّد بمطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي وذلك لعدم الإختصاص.
   ودعت عديد الشخصيات السياسية وجهات حقوقية وهياكل إقليمية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.
   وعبرت عديد الجهات، من بينها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن.