نفت وزارة المالية والاقتصاد، في بلاغ أصدرته مساء الاثنين 1 مارس 2021، حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء، أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي  الاقتصادي للبلاد.
وأكّدت الوزارة، أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة، تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات، وسيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.