تتمحور أبرز ملامح سياسة الطاقة في تونس حول الإدارة الفعالة للطلب على الطاقة الأولية عبر خفض الطلب بنسبة 30 بالمائة في عام 2030 و37 بالمائة في عام 2035 وذلك الى جانب تعزيز وتسريع برنامج الطاقة المتجددة من خلال تركيب طاقة متجددة تبلغ 8350 ميجاوات بحلول عام 2035 وتسريع برنامج كفاءة الطاقة مع تطوير التكامل الإقليمي لقطاع الكهرباء (تعزيز الترابط الشبكي).

كما تهدف السياسة الطاقية الى تعزيز التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريس نظام عادل وفعال لدعم الطاقة بالتوازي مع تهيئة الظروف المواتية لتطوير تقنيات جديدة للطاقة بشكل أساسي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأيضا النقل الكهربائي، والرقمنة، والشبكة الذكية، والتخزين، وإنتاج الكهرباء اللامركزي. في هذا الصدد، انعقد أول أمس الثلاثاء 7 جانفي 2025 بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة اجتماع في إطار شروع المنظمة المتوسطية للطاقة والمناخ في إعداد نسخة جديدة من نشريّة ستخصص لتقديم دراسة استشرافية معمّقة لقطاع الطاقة في تونس في أفق سنة 2050، وذلك بالتعاون مع ثلة من الخبراء التونسيين في المجال.

والتقت، للغرض، الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب بمقر الوزارة، بالمديرة العامة للمنظمة المتوسطية للطاقة والمناخ هدى بن جنات علال وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دليلة بوعتور الشابي وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

ومثّل الاجتماع فرصة تطرق خلالها الحاضرون إلى نشاط المنظمة وبحث سبل تعزيز الشراكة مع مصالح الوزارة بما يساعد على مواجهة جملة من التحدّيات القطاعية على غرار الأمن الطاقي ومجابهة التّغيرات المناخية.

كما تم التّأكيد على أهمية هذا التعاون ودوره المحوري في توفير المرافقة التقنية واعتماد الحلول المبتكرة للنهوض بالقطاع الطاقي في تونس، بما يعزّز النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقية وذلك طبقا لمخرجات المجلس الوزاري حول الأمن الطاقي. يذكر ان تونس تعتزم، في إطار تجسيم سياستها في قطاع الطاقة، التخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46 بالمائة في القطاع إضافة إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3.6 بالمائة سنويا أي ما يقارب 30 بالمائة في أفق 2035. وستنفذ هذه الاستراتيجية ستنفذ على مراحل وهي تقوم بالأساس على وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية وذلك من 2023 إلى 2025 وضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة في أفق سنة 2026 لتنتهي سنة 2030.

هذا ويؤكد ممثلو الجهات المانحة من مؤسسات تونسية مالية وأجنبية التزامهم بتجسيد التحول الطاقي في تونس داعين إلى ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من وضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة ومواكبة التحولات العالمية وتنويع مصادر التمويل.