قضت ليلة الإثنين 9 ديسمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بـ 4 سنوات سجنا وخطية بـ 400 الف دينار في حق رجل الأعمال وصهر الرئيس الاسبق مروان المبروك وذلك في قضية تعلقت باستغلال النفوذ  والحصول على قطعة أرض بجهة الحمامات بأسعار منخفضة لا تتماشى والسعر الحقيقي وذلك بتدخل من صهره الرئيس الاسبق بن علي  مما تسببت في خسارة للدولة بقيمة 400 الف دينار .
يذكر ان مروان المبروك محال في هذه القضية بحالة سراح وانه ستتم محاكمته خلال شهر جانفي المقبل على خلفية ملف اتهم فيه و6  متهمين محالين بحالة سراح بارتكاب شبهات فساد مالي واداري.
وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال شهر فيفري الماضي بطاقة ايداع ثالثة بالسجن في حق مروان المبروك في قضية تتعلق بـشبهة «استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة".
كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي  اصدار بطاقة ايداع بالسجن  أخرى في حق مروان المبروك بـشبهة "استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة".
وللاشارة فان مروان مبروك صادر في شأنه بطاقتا ايداع اخريين بالسجن، احداهما صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نوفمبر 2023، في قضية تتعلق بشبهة "استيلاء موظف او مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة». اما القضية الثانية فتتعلق «بشبهات فساد مالي في إحدى الشركات التجارية» وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد ابقاه في قضية الحال بحالة سراح ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 احالة مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و ان الشركة المعنية هي «مجموعة سيدة».