افاد المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ادريس السايح، ان صرف اجور الاساتذة الجامعيين المضربين، سيتم فعليا (اي في الحسابات البنكية) خلال الاسبوع الحالي وذلك تزامنا مع صرف اجور اعوان الوظيفة العمومية.
      واوضح السايح في تصريح ل(وات) الاثنين ان هذا الاجراء، الذي سيشمل اجور اشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع، يندرج ضمن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات، وتم فيه الاخذ بعين الاعتبار الامور الانسانية بالدرجة الاولى خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بالرغم من انصاف المحكمة الادارية للوزارة، وحتى تعود الجامعة التونسية لسالف نشاطها.
   وكان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين وذلك بهدف تنقية الأجواء، داعيا كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية الى أداء واجباتهم المهنية، واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد.
   وأكد السايح ان أبواب الحوار ما تزال مفتوحة مع نقابة الاساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة"، حرصا على إنقاذ السنة الجامعية، مذكرا بانه تم توجيه الدعوة الى الطرف النقابي يوم 15 ماي لعقد جلسة حوار من اجل الاتفاق بشان النقطة الاخيرة التي لم تفعل بعد في اتفاق 7 جوان، غير انه لم يحضر الجلسة.
   وفي ما يتعلق بسير الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ابرز السايح ان الامتحانات تسير بنسق عادي في ثلثي المؤسسات الجامعية في حين يشهد الثلث الباقي اضطرابات مشيرا الى ان 93 بالمائة من الامتحانات تم اجراؤها خلال السداسي الاول وهي نفس النسبة المتوقعة بالنسبة للسداسي الثاني.
   واكد ان الوزارة ولئن تدعو الاساتذة الجامعيين الباحثين الى انجاح السنة الجامعية والرجوع الى طاولة المفاوضات في مرحلة ثانية من اجل انقاذ السنة الجامعية، فهي ستتعامل مع المستجدات حالة بحالة بما يمكن من انقاذ السنة الجامعية وتفادي السنة ابيضاء بالنسبة للطلبة.
   يذكر ان الأساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد "إجابة" ينفذون اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.