قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية وثلاثة أعوام سجنا في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي واداري في تعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج.