تمّت إحالة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائى إلى مجلس نواب الشعب بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء، وفق ما اعلن عنه، الاربعاء، وزير المالية، محمد نزار يعيش.
وبين يعيش خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس، أن مشروع القانون يهدف خاصة الى مساندة المؤسسات الاقتصادية لاسترجاع نسق نشاطها تدريجيا بعد رفع الحظر الصحي الشامل. كما يسعى الى مواصلة دعم عمليات الهيكلة المالية للمؤسسات وتمكينها من إيجاد آليات ومصادر التمويل علاوة على استمرار العمل على التمشى الرامي الى مقاومة التهرب الجبائى ودعم الشفافية ومزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة وهو ما من شانه ضخ موارد إضافية لتمويل ميزانية الدولة تقدر بقيمة 1.1 مليار دينار والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية في ظل صعوبات التمويل التي تواجهها المالية العمومية.
وقال الوزير أن مشروع القانون يتضمن 31 فصلا تم تبويبها إلى 6 محاور وهي تهم إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار،الى جانب إدماج الأنشطة والعملة المتاتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى مقاومة التهرب الجبائى ودعم الشفافية.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات أخرى تهدف إلى مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وكذلك إجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج وإجراءات
مختلفة
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال قدم يوم 18 جويلية 2020 مجموعة من الاجراءات المالية والجبائية الاضافية التي تتنزل ضمن خطة الحكومة لفترة ما بعد كورونا من اجل استعادة الحركية الاقتصادية وتوفير مناخ اعمال ملائم للاستثمار