مثّلت تسوية وضعية عدد من العقارات الراجعة لملك الدّولة المزمع تخصيصها لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتسريع في إجراءات اقتناء بعض العقارات والمباني والعمل في أقرب الأوقات على رقمنة المساكن والمباني الإدارية ، أبرز محاور جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الخميس 16 أفريل 2020 بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بين وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارتين.
وتمّ خلال هذه الجلسة التي وصفها الوزيران بالممتازة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها  البلاد جرّاء أزمة الكورونا التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل بين مختلف الوزارات بغاية ايجاد الحلول العاجلة للملفات المعطلة بين الوزارتين على المستويين القانوني والفني. من بين هذه الملفات ما يتعلق بتسوية الوضعية العقارية لأرض الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط ببئر الباي والتي تعتبر من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة في مستويات التكوين والبحث العلمي والتجديد، والتي تندرج ضمن إطار التعاون الدّولي وبشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تناولت الجلسة إقرار التسريع في إجراءات اقتناء العقارات والمباني اللازمة للمشاريع المبرمجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ضرورة متابعة رقمنة المساكن والمباني الإدارية من خلال إحداث منصة الكترونية بمساهمة فعلية لكفاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد التنسيق والعمل المتواصل بين الوزارتين من خلال إحداث لجنة فنية مشتركة تنعقد بصفة دورية بين مختلف المصالح التابعة للهيكلين الحكوميين بغاية حلحلة الإشكالات العالقة والإسراع بتركيز الإصلاحات الكبرى في إطار الحوكمة وفي كنف الشفافية المطلقة بما ينعكس ايجابيا على المسار الاقتصادي خاصة المبني على المعرفة والامتياز.