خصصت لجنة المالية والميزانيّة التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اجتماعها  لليوم الخميس، للتداول والنّظر في مقترحات النواب المتعلّقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وتم في مستهلّ الجلسة، التأكيد على ضرورة أن تلائم صياغة المقترحات والمعايير القانونية، إضافة لأن يرفق كلّ مقترح يُدرج ضمن مشروع قانون المالية بآليات واضحة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتطبيقه، وذلك ضماناً للجدية والنجاعة في التعاطي مع المسائل المالية والاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

وقدّم النواب خلال الجلسة جملة من المقترحات تمحورت حول دعم التنمية في المناطق الداخلية ذات مؤشرات التنمية المتدنية، والعمل على تفعيل آليات العدالة الجبائية عبر توسيع قاعدة الإصلاحات الضريبية وتحسين تعبئة الموارد للصناديق الاجتماعية بما يضمن استدامتها.

كما أولى النواب اهتماماً خاصاً للمبادرات الهادفة إلى خلق الثروة ودفع الاستثمار الخاص وتشجيع بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني ومصدراً لخلق مواطن شغل جديدة وتحقيق التوازن الجهوي.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن عمل اللجنة مستمر لمزيد النظر في المقترحات وتحليلها، مع التركيز على تطوير مبادرات فعّالة تصبّ في مصلحة الشعب وتعزز التنمية الشاملة.