إشترك في الشروق
اتفاقية خماسية بقيمة 27.7 مليون أورو لتطوير مراكز التكوين المهني في تونس
تاريخ النشر : 15:15 - 2019/05/29
تمّ، اليوم، بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل التوقيع على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 24 مليون أورو (80 مليون دينار) لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل وهبة بقيمة 700 ألف أورو (2,500 م د) لفائدة الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى هبة من قبل المفوضية الأوروبية بقيمة 3 مليون أورو (10 م د) لفائدة الوزارة للنهوض بمراكز التكوين المهني وتطويرها.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، الذي يستهدف 17 مركزا للتكوين المهني بصفة مباشرة وأكثر من 60 مركزا بصفة غير مباشرة و25 اختصاصا في 4 أحواض تشغيل في 9 ولايات في اطار مقاربة شاملة وذلك في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تقدر قيمتها الجملية ب27,7 مليون أورو (93 م د)، كل من وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وممثل عن الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل وممثل اتحاد الصناعة ومهن المعادن الفرنسي بحضور السفير الفرنسي أليفي بوافر دارفور.
وقالت الونيسي في تصريح لـ(وات) "إن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تجسيد المقاربة التشاركية بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل تطوير مراكز التكوين المهني".
وأكدت أن الهبة التي ستمنحها الوكالة الفرنسية للتنمية مناصفة لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمقدرة قيمتها ب 700 ألف يورو، ترمي الى تمكين المنظمتين من اعداد خطة عمل تهدف الى تركيز مؤسسات داخل المنظمتين والقيام بدورات تكوينية ودراسات قصد تطوير قطاع التكوين المهني وتحديد الاختصاصات التي يحتاجها سوق الشغل والقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة أصدرت، مؤخرا، أوامر تطبيقية لتركيز مجالس شراكة على مستوى التكوين المهني من أجل تجسيد المقاربة التشاركية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والشركاء الاجتماعيين واتخاذ القرارات بصفة تشاركية والعمل بصفة مشتركة على تحسين أداء مراكز التكوين المهني.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لـ(وات) إن هذه الاتفاقية ستسمح مستقبلا بالعمل بطريقة تشاركية بين اتحاد الشغل ووزارة التكوين المهني ومنظمة الأعراف لتشخيص واقع التكوين المهني والعمل على تجاوز مشاكل الانقطاع المدرسي المبكر وصعوبة النفاذ الى سوق الشغل والعمل على تركيز اختصاصات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية الحديثة.
وأكد الطبوبي بأن اتحاد الشغل سيكون شريكا فاعلا في تطوير اختصاصات التكوين المهني حسب الدراسات التي قامت بها منظمة العمل الدولية حول تطور سوق الشغل، والعمل على خلق تكوين حقيقي يخلق قيمة كفاءات لها قيمة مضافة وجودة عالية تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة.
تمّ، اليوم، بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل التوقيع على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 24 مليون أورو (80 مليون دينار) لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل وهبة بقيمة 700 ألف أورو (2,500 م د) لفائدة الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى هبة من قبل المفوضية الأوروبية بقيمة 3 مليون أورو (10 م د) لفائدة الوزارة للنهوض بمراكز التكوين المهني وتطويرها.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، الذي يستهدف 17 مركزا للتكوين المهني بصفة مباشرة وأكثر من 60 مركزا بصفة غير مباشرة و25 اختصاصا في 4 أحواض تشغيل في 9 ولايات في اطار مقاربة شاملة وذلك في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تقدر قيمتها الجملية ب27,7 مليون أورو (93 م د)، كل من وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وممثل عن الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل وممثل اتحاد الصناعة ومهن المعادن الفرنسي بحضور السفير الفرنسي أليفي بوافر دارفور.
وقالت الونيسي في تصريح لـ(وات) "إن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تجسيد المقاربة التشاركية بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل تطوير مراكز التكوين المهني".
وأكدت أن الهبة التي ستمنحها الوكالة الفرنسية للتنمية مناصفة لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمقدرة قيمتها ب 700 ألف يورو، ترمي الى تمكين المنظمتين من اعداد خطة عمل تهدف الى تركيز مؤسسات داخل المنظمتين والقيام بدورات تكوينية ودراسات قصد تطوير قطاع التكوين المهني وتحديد الاختصاصات التي يحتاجها سوق الشغل والقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة أصدرت، مؤخرا، أوامر تطبيقية لتركيز مجالس شراكة على مستوى التكوين المهني من أجل تجسيد المقاربة التشاركية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والشركاء الاجتماعيين واتخاذ القرارات بصفة تشاركية والعمل بصفة مشتركة على تحسين أداء مراكز التكوين المهني.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لـ(وات) إن هذه الاتفاقية ستسمح مستقبلا بالعمل بطريقة تشاركية بين اتحاد الشغل ووزارة التكوين المهني ومنظمة الأعراف لتشخيص واقع التكوين المهني والعمل على تجاوز مشاكل الانقطاع المدرسي المبكر وصعوبة النفاذ الى سوق الشغل والعمل على تركيز اختصاصات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية الحديثة.
وأكد الطبوبي بأن اتحاد الشغل سيكون شريكا فاعلا في تطوير اختصاصات التكوين المهني حسب الدراسات التي قامت بها منظمة العمل الدولية حول تطور سوق الشغل، والعمل على خلق تكوين حقيقي يخلق قيمة كفاءات لها قيمة مضافة وجودة عالية تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة.
