في خطوة وصفها بالتصعيد غير المبرر والمفاجئ، أصدر اتحاد الكتاب التونسيين ظهر اليوم الجمعة بيانا ندد فيه بقرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إخلاء المقر التاريخي للاتحاد، وهو المقر الذي احتضن أنشطة الكتاب التونسيين لأكثر من نصف قرن. وأضاف أن هذا القرار جاء "في وقت كان فيه الاتحاد يستعد لتسلّم المقر رسميا من الوزارة بعد تقديم الهيئة السابقة ملفا يشمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

وحمّل اتحاد الكتاب التونسيين، في هذا البيان، وزارة الشؤون الثقافية "المسؤولية التاريخية عن تبعات هذا القرار"، مؤكدا أن المضي في تنفيذ القرار قد يضر بالمسار الثقافي والسياسي في البلاد في وقت حساس.

واعتبر الاتحاد أن القرار يمثل "تهديدا خطيرا" لأعماله وأنشطته الممتدة في الساحة الثقافية المحلية والدولية، ويهدف إلى "تهميش الدور الكبير" الذي يؤديه في تعزيز الثقافة الوطنية. وعبّر عن تمسكه بحقه في المحافظة على مقره التاريخي، مشيرا إلى أن هذا المقر هو "جزء لا يتجزأ من هوية الكتاب التونسيين وحقهم في فضاء يليق بتاريخهم الثقافي الكبير".

ودعا اتحاد الكتاب التونسيين وزارة الشؤون الثقافية إلى التفكير جديا في تحسين المقر بما يتناسب مع مكانته، على أن يكون ذلك في إطار من التعاون الذي يخدم مصلحة الكتاب والمثقفين التونسيين. وأكد الاتحاد في بيانه على أن المسألة لا تتعلق فقط بالحفاظ على مقر تاريخي، بل تتعلق بالحق الدستوري في الثقافة وضرورة حماية دور الكتاب في المشهد الثقافي التونسي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد لعب منذ نشأته دورا أساسيا في الحفاظ على الثقافة التونسية والمساهمة في إشعاعها داخليا وخارجيًا، مشددا على أن القرار الأخير يعكس "تراجعا في تقدير دور الكتاب والمثقفين".

وأكد البيان على أن الهيئة المديرة تظل متمسكة بالحوار مع الوزارة، داعية إلى جلسة تفاوض عاجلة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. كما عبّر الاتحاد عن استعداده للالتزام بالمسار التفاوضي في إطار الاحترام المتبادل للقوانين والدستور، آملا في أن يتمكن من مواصلة عمله الثقافي والإبداعي بما يليق بتاريخه ودوره في المجتمع التونسي.