رفض الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة،" لجوء الحكومة الى تحديد الاسعار ومحاولة تضييقها الخناق على الفلاحين عند نقل وترويج محاصيلهم بدعوى "التصدي لمظاهر الاحتكار وتعديل الاسعار ومراقبة مسالك الترويج". 
ودعا الاتحاد، في بيان نشره في ختام اجتماع دوري لمكتبه التنفيذي، وزارة الفلاحة " إلى التدخل العاجل والمدروس لانقاذ منظومتي الالبان والطماطم الفصلية المعدة للتحويل عبر اقرار اسعار مرجعية تغطي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزي للمنتجين ".
وحمل الاتحاد كذلك وزارة الفلاحة "المسؤولية كاملة في تأخر توفير بذور الحبوب لموسم 2018-2019، وضخ كميات منها بعد فوات الاوان في محاولة لمغالطة الرّأي العام والتّغطية على ملف فساد انطلق التحقيق فيه منذ الموسم الماضي دون أن يكشف عن نتائجه الى حد الان. علما وانه تكرر هذا الموسم".
وشددت المنظمة الفلاحية على مساندتها المطلقة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي ينفذها الفلاحون، حاليا، في مختلف ولايات الجمهورية وتبنيه لمطالبهم المشروعة.