عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره، الخميس، عن إستيائه مما اعتبره تعمدا لتغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري من مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2020. وأكد "أن العناية بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد لتحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية". 
   ونادت المنظمة الفلاحية بضرورة باستكمال اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5.
      كما أبدت انشغالها "البالغ" من عدم توفر الأسمدة مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد ويحمل السلط المعنية كامل المسؤولية في ذلك، وفق ما جاء في البيان، الذي اصدرته المنظمة في اعقاب انعقاد مكتبها التنفيذي الموسع.
   وشددت، في هذا الاطار، على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الانتاج. ودعت، أيضا، إلى عدم احتساب ظاهرة التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها "جائحة طبيعية قاهرة".
      وأعربت المنظمة الفلاحية عن رفضها لتصرفات البنك الوطني الفلاحي واستيائه من سياسة "السمسرة"، التي تنتهجها هذه المؤسسة البنكية في حق الفلاحين من خلال فرض التعامل مع مؤسسة معينة في التأمين واعتبرت هذا الإجراء، "هضما لحقهم في الاختيار وخرقا لمبدأ المنافسة". 
   ودعت الى عدم تتبع ورثة الفلاحين المدينين لدى البنك الوطني الفلاحي باعتبار أن القرض مؤمن عند الوفاة. 
      وشددت على ضرورة تدخل الديوان الوطني للزيت لتعديل السوق وامتصاص الانتاج بسعر مرجعي لا يقل عن سعر الكلفة مع ضمان هامش ربح مجز يحفظ مصالح الفلاحين.
   وأكدت، أيضا، على ضرورة تظافر جهود جميع الاطراف المتدخلة وخاصة المجمع المهني المشترك للتمور من أجل انجاح موسم التمور وتعديل السوق واقرار سعر مرجعي يكافئ جهود المنتجين. 
   ونبهت الى صعوبة الوضع الذي يواجهه قطاع الصيد البحري وتراجع مردوديته بسبب تراكم اشكالياته "الحارقة" على غرار الصيد العشوائي و التلوث وتقادم البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وخاصة المحروقات وهو "ما يحتم التعجيل بتفعيل الزيادة المقررة في نسبة الدعم". 
   وأعربت المنظمة عن أسفها "من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في وضع نظام خاص للتغطية الاجتماعية للبحارة" وفق ما ورد في البيان .