دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة الإنطلاق، بداية من غرة جانفي 2019، في اعتماد حقيقة الأسعار التي تراعي الكلفة الحقيقية لإنتاج الحليب لضمان هامش الربح والمردودية الإقتصادية لسائر المتدخلين إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للقطاع. وحث الإتحاد، في بلاغ أصدره، الأربعاء، على التسريع في تعديل السعر المرجعي للحليب بما يلائم الكلفة الحقيقية للإنتاج، وتنفيذ برنامج وطني لتأهيل حلقة الإنتاج يتضمن الترفيع في حجم القطيع بالمستغلات الفلاحية وتوفير الموارد العلفية المحلية علاوة على إحداث صندوق للصحة الحيوانية ودعم الإنتاج المحلي للأراخي. ونبّه الى أن "محاولة الضغط على نسبة التضخم في الأسعار لمراعاة القدرة الشرائية للمستهلك لا يمكن ان تكون على حساب الفلاحين الذين يمثلون الشريحة الإجتماعية الأٍكثر تهميشا وتفقيرا".

وجدّد الإتحاد تحميل سلطة الإشراف مسؤولية "ما آلت اليه أوضاع هذا القطاع من ترد وتدهور مما اضطر المربين الى التفريط في قطعانهم" معبرا عن استيائه من "التمادي في انتهاج سياسة اللامبالاة والإستخفاف بمطالب كافة المتدخلين في المنظومة". وبيّن الإتحاد أن قرار وزارة التجارة بتوريد حوالي 10 مليون لتر من الحليب بكلفة لا تقل عن 800ر1 د اللتر يعدّ "ضربا لمنظومة الإنتاج واستنزافا للموارد المحدودة من العملة الصعبة ودعما للفلاح الأجنبي". واعتبرت المنظمة الفلاحية أن "منظومة الحليب في تونس مهددة بالإندثار نظرا لوضعها الكارثي"، مشيرة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لهذا الوضع على كل المتدخلين في المنظومة وخاصة منهم صغار المربين، الذين يمثلون حوالي 95 بالمائة من جملة المربين.

ولفتت إلى تفاقم خسائر حلقات منظومة الحليب وتراكم مديونيتها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الخشنة والمركبة واليد العاملة وتضخم كلفة توريد المواد المستعملة في إنتاج وتجميع وتصنيع الحليب (نتيجة تراجع قيمة الدينار التونسي). كما أشارت إلى النقص الملحوظ في عدد رؤوس القطعان (أكثر من 30 بالمائة من السلالات المؤصلة) نتيجة الذبح العشوائي والتهريب علاوة على تراجع كميات الحليب المنتجة خلال سنة 2018 بأكثر من 25 بالمائة مع توقع ان تصل إلى 50 بالمائة في الأيام القادمة.