شددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و 23 ماي الجاري بالحمامات، على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور.

وعبرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها، استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي

وأن تكون مجزية ومنصفة.

وأدانت الهيئة الادارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين"، وفق ما جاء في البيان.

ودعت في هذا الصدد إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهشّ طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها. وأكدت تمسكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال.

كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الاخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الاطارات وكافة أشكال التعبئة.