اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم الاربعاء، أن الأزمة الراهنة ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل الطمأنة، وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها.
وشدد الاتحاد على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي حيث بلغت البطالة مستويات قياسية، وسجل مناخ الأعمال تدهورا كبيرا  جراء تداعيات فيروس كورونا وكذلك تعطيل مواقع الإنتاج، مؤكدا على وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من  أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكوفيد في أقرب وقت.

واعتبر اتحاد الصناعة والتجارة أن  إرساء المحكمة الدستورية  أصبح أولوية مطلقة، وأنه على  كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل  مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.

وجدد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية ، داعيا كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.

يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .