أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأنّه تمّ مؤخّرا إيقاف موظف عمومي "من أجل التصرف، دون وجه، في أموال عمومية كانت بيده، بمقتضى وظيفه".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنّه "على إثر تقدّم إحدى المؤسّسات العموميّة بشكاية مفادها تفطن مصالحها إلى إرتفاع ملحوظ في عدد المنتفعين بعقود الإدماج صلب مؤسسات بفرعها بسيدي بوزيد، بلغت قيمتها المالية الجملية حوالي 100 ألف دينار، تعهّدت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في الموضوع وتمّ إلقاء القبض على شخص عمره 44 سنة قاطن سيدي بوزيد، موظّف بالمؤسسة المذكورة".
وبيّنت أنّه بالتحرّي مع هذا الشخص، اعترف بقيامه بافتعال وتدليس وثائق إداريّة تخص عدة أشخاص، للإنتفاع بالمنح المخصصة لذلك عن طريق وسيط.
وبعد مراجعتها أذنت النيابة العموميّة بالإحتفاظ بالموظّف ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التصرف دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" وإدراج مُشاركه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.