صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها مساء الثلاثاء بحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي بموافقة 107 نائبا ورفض 10 نواب واحتفاظ 6 نواب باصواتهم. وينص مشروع القانون في فصله الوحيد على الترخيص لوزيرة المالية، القائمة في حق الدولة، في الاكتتاب نقدا في الزيادة في راس مال البنك التونسي السعودي، بمبلغ قدره 625ر49 مليون دينار. ويندرج هذا الترخيص في اطار مواكبة الدولة التونسية وبقية الاطراف العمومية لعملية الترفيع في راس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ 100 مليون دينار خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يتاريخ 3 افريل 2024 والتي صادقت على الترفيع في راس مال البنك وتشير وثيقة شرح الاسباب الى ان الاجال القانونية لاتمام عملية الترفيع في راس المال تنتهي بتاريخ 6 نوفمبر 2024 اي بعد 6 اشهر من تاريخ فتح الاكتتاب الذي يعود الى 7 ماي 2024 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وتسعى تونس ، من خلال عملية الزيادة في راس مال البنك التونسي السعودي، الى تطبيق التوجه العام للدولة القائم اساسا على تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيد حوكمة هذه المساهمات والاخذ في الاعتبار العلاقات الثنائية مع الشركاء وقالت وزيرة المالية في اجابتها على اسئلة النواب، ان الترفيع في راس المال البنك التونسي السعودي ياتي بعد عملية تدقيق قام بها مكتب خبرة شملت اغلب البنوك المشتركة وافضت الى العديد من الخيارات من بينها الترفيع في راس المال على ان تكون هذه العملية مصحوبة بخطة اصلاحية واكدت ان الترفيع في راس المال من قبل الدولة في البنوك المشتركة سيكون فقط على مستوى البنك التونسي السعودي في حين ساهم الديوان الوطني للبريد في الترفيع في راس مال بنك تونس والامارت وقد عبرت الصناديق الاجتماعية عن رغبتها في تمويل البنك التونسي الليبي ولاحظت ان هذه البنوك التي احدثت منذ الثمانينات واجهت صعوبات بعد تحويلها الى بنوك شمولية وانه لايمكن مقارنتها بالبنوك العمومية الاخرى وافادت الوزيرة ان الخطة الاصلاحية للبنك التونسي السعودي والتي تمتد لخمس سنوات ستساهم في رفع الناتج البنكي سنويا بنسبة 33 بالمائة وتحقيق نتيجة صافية ب18 مليون دينار سنويا مقابل نتيجة سلبية حاليا الى جانب تطور القروض والودائع والايجار المالي واكدت ان اصلاح هذه البنوك ينطلق من الخيارات الرامية الى المحافظة عليها مع وضع برنامج اصلاحي لتطويرها علما وان عملية الترفيع في راس مال البنك التونسي السعودي تمت بالاتفاق مع الجانب السعودي واشارت الى انه في صورة عدم انقاذ هذه البنوك فان الامر سيكون له انعكاسات على تصنيف البنوك التونسية وكذلك العلاقات التونسية السعودية ولفتت في سياق متصل بالمخالفات المرتكبة على مستوى البنوك الى اثارة دعاوي قضائية تتعلق بكل من ارتكب تجاوزات على مستوى التسيير والحوكمة بهذه البنوك واوضحت في ما يتعلق بتاخر رصد التمويلات للجمعيات التنموية الى ان الامر المتعلق بهذه الجمعيات هو حاليا بصدد الامضاء والنشر وسيكون جاهز