اعتبر «بدر السْماوي» الأمين العام لحركة النضال الوطني الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في ملف الجهاز السري خطوة هامة في اتجاه طي صفحة الإرهاب الذي حكم تونس خلال العشرية السوداء. 

 وتابع في حوار مع «الشروق» أن تفكيك الجهاز السري قضية وطن وسيادة وطنية  مؤكدا أن الأحكام القضائية يجب  أن تتلوها خطوات أخرى تتعلق أساسا  بملاحقة المتورطين   الهاربين في الخارج وإطلاق مسار تشريعي لتصنيف  حركة النهضة  تنظيما إرهابيا  باعتبارها    فرع  من فروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وذلك في ظل ثبوت العلاقة  العضوية  بين النهضة والجهاز  السري  الذي يمثل جهازا  أمنيا  موازيا. 

  وأشاد في هذا الصدد بالمبادرة التشريعية التي طرحها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب  لتصنيف  النهضة حركة إرهابية داعيا  إلى إحاطة المبادرة بما يلزم من حرص لتمريرها إلى الجلسة  العامة. 

 كما أكد على مسؤولية الوظيفة التنفيذية وأساسا رئاسة الحكومة  باعتبارها تملك ما يكفي من مراجع   قانونية لإصدار  قرار يقضي بحل  حركة النهضة  . 

 وأكد في المقابل أن حل الحركة يجب أن تتلوه خطوات أخرى لتفكيك بنيتها الفكرية ملاحظا أن النهضة زعمت أنها تحكم بإسم الإسلام فيما الدين منها براء كما رفعت شعار الديمقراطية في حين مارست الإرهاب  والإغتيالات على طريقة الإخوان المسلمين الذين لهم تاريخ طويل في الإغتيالات  مثل محاولة  اغتيال الزعيم  جمال عبد الناصر عام  1945  ومحاولة  اغتيال الزعيم السوري حافظ الأسد  عام  1980.
 وشدد في السياق ذاته على ضرورة تحصين مسار السيادة الوطنية  والدولة الإجتماعية بالعمل على تحسين ظروف عيش المواطن  تجسيدا للتلازم بين المسارات السياسية والاقتصادية  والمعيشية  حتى يلمس  المواطن تغييرا جذريا بين أوضاعه  إبان حكم الإرهاب  السياسي  الذي كانت تقوده حركة النهضة وأوضاعه  في ظل نظام وطني عاهد شعبه على تحقيق انتظاراته. 

 ولاحظ  أمين عام حركة النضال الوطني أن المنظومة القديمة سعت منذ  قيام مسار  25  جويلية   إلى إستعادة   مواقعها بشتى الأساليب لاسيما الأفعال  المثبتة  في   قضيتي التآمر على أمن الدولة الأولى والثانية ومحاولة تقديم جرائمها  على أنها حرية رأي  وكأن الخيانة  أصبحت وجهة نظر  إلى جانب توظيف بعض  وسائل الإعلام ولاسيما الأجنبية وشبكات التواصل الإجتماعي  لبث الفتن والإشاعات  واستغلال الصعوبات  الاقتصادية التي يعود جزء منها إلى الوضع  الإقليمي  والدولي  وجزء آخر  إلى ميراث  العشرية السوداء. 

 وأكد في المقابل أن كل  هذه المحاولات  فشلت في حين  تكشفت  حقيقة  الجهاز  العسكري   الموازي لحركة النهضة  بفضل ثبات هيئة الدفاع عن الشهيدين  وحرفية  القضاء التونسي الذيحرره  مسار  25  جويلية  من هيمنة النهضة.