قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ،امس الأربعاء، غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، والقاضي بسجنه مدة عام من أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه، وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء

وذكر المصدر ذاته، اليوم الخميس، أن المتهم أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه "قد اتضح ان المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية"، وفق تاكيده

وكان الحكم الابتدائي قد صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022، وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022