أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات تجاوزات واستغلال نفوذ وتجاوز سلطة تُنسب إلى موظفين وعُمد بمعتمدية تونس مدعّمة بتقرير منجز من طرف هياكل التفقّد بوزارة الداخليّة، تتمثّل في ما يلي:

شبهة عدم مباشرة مجموعة من الإطارات والعُمد بمعتمدية تونس المدينة لعملهم والتدخّل في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالمساجد المجاورة.
شبهة الاستيلاء على ملك الدولة الخاص المتمثّل في المدرسة العُنقية التي تمّ تحويلها إلى مبنى معدّ للسكنى وتستّر السّلط الجهوية على ذلك.
شبهة استيلاء عُمدة سابق على الطابق الأرضي لزاوية سيدي بن عروس.
شبهة استيلاء السائق الخاص للمعتمد السّابق لمدينة تونس على المسكن الوظيفي الراجع بالملكيّة إلى وزارة الشؤون الدينيّة والمخصّص بالأساس لإمام الخُمس بجامع الحفصيّة وشبهة تستّر مصالح المعتمدية والولاية على ذلك.
شبهة محاباة تُنسب إلى المعتمد السّابق وذلك بانتداب العديد من أقاربه أصدقائه من الموظفين ومعارفه وأجواره على حساب الحضائر الجهويّة والاعتمادات المفوّضة للعمل بالمعتمدية إلى أن بلغ عدد الموظّفين حوالي ستين (60) موظّفا وعاملا.