أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في بيان له اليوم الأحد رفضه القطعي لكل الممارسات الخطيرة التي تضرب المؤسسات البيداغوجية واستقلاليتها ومصداقيتها وتبشر بدكتاتورية تهدف لتركيع الجامعيين وتدجين هياكلهم المنتخبة حسب تقديره.  
كان ذلك على خلفية مراسلة مدير عام التعليم العالي لرئيس جامعة سوسة بتاريخ 28 جويلية 2020 والتي يدعوه فيها صراحة لتجاوز الهياكل البيداغوجية المنتخبة وتكوين "ميليشيات" لمناقشة مذكرة طالب غير مرسم بكلية الحقوق بسوسة وإن لزم الأمر في مقر الجامعة وليس في كلية الحقوق بصفة غير قانونية بالإضافة إلى تكليف كاتب عام الكلية بالإمضاء وتسليم شهادة النجاح حسب قوله.  
وشدد على أن تقرير التفقدية العامة الذي تم الاستناد اليه لا يمكن الاحتكام له قانونيا وليس له الحق في حسم المسائل الخلافية بل أن القضاء الإداري هو الفيصل كما أن هذا الجهاز ثبت أنه أداة طيعة في يد أشخاص متنفذين بالوزارة يوظفونه خدمة لأجنداتهم حسب تقديره.
ودعا اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتحييد الجامعة والنأي بها عن إملاءات الأحزاب وخدمة أجنداتها.  
ولفت الاتحاد الى أن مسألة هذا الطالب قد حسمت نهائيا من قبل الهياكل البيداغوجية والعلمية المنتخبة بكلية الحقوق بسوسة وأن تدخل مدير عام التعليم العالي في هذه المسائل هو مهزلة وفضيحة بجميع المقاييس معربا عن استغرابه من هذه المراسلة وتوقيتها المريب.   .
ودعا في هذا الصدد كل الجامعيين للتصدي لهذه الخروقات الخطيرة والاستعداد لكل فرضيات النضال ومنها مقاطعة الامتحانات في شهر سبتمبر 2020 والتدريس وكل أشكال التصعيد المطروحة مهما كان الثمن.