أصدرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية المجتمعات عن بعد، بلاغا توضيحيا اليوم الأربعاء 29 نوفمبر على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام والصادر عن مجموعة من عضوات المكتب التنفيذي المتغيبات منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات عن أنشطة الاتحاد.
وفي نص البلاغ أوضحت عضوات اللجنة المركزية المجتمعات النقاط التالية: 
يوم 28 نوفمبر 2023 فيما يتعلق بالتقارير المالية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية فهي:
مصادق عليها من قبل مراقب حسابات خبير لدى المحاكم حسب كل المعايير القانونية. 
- تخضع الى مراقبة أكثر من مراقب حسابات.
- توجه تباعا وفي اجالها القانونية الى محكمة المحاسبات وكل السلط العمومية ذات الصلة بمافي ذلك هيئة الرقابة العامة. – 
تخضع لرقابة مالية خارجية من اهل الاختصاص بطريقة مسبقة ولاحقة.
 - وان مالية الاتحاد وفق التمويل العمومي تتم على أقساط مما يتطلب محاسبة دورية وتقارير مفصلة ودقيقة حتى يتسنى المرور من قسط الى اخر.
 كما أن مالية الاتحاد وموازناته وقائماته المالية منشورة على موقع واب المنظمة في اطار الاحتكام لقانون النفاذ الى المعلومة وتطبيق مباديء الشفافية والحوكمة الرشيدة. 
ويؤكد نص البلاغ الصبغة الكيدية والرغبة الجامحة في افشال مسيرة الاتحاد وتعطيل مؤتمره الذي تاجل لأكثر من ثلاث مرات على التوالي والذي كان من المفروض ان ينعقد منذ سنة 2022 بانتهاء العهدة. 
-" انه بات اليوم واضحا للعيان الرغبة في تسييس المنظمة والانحراف بها وتوظيفها لمصالح سياسية تتضارب مع استقلاليتها وان ادعاءاتهم ليست لها مصداقية وليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب لا بنشاط منظمتنا ولا بمشاغل النساء التونسيات. وأعلنت عضوات اللجنة المركزية في اجتماعها انها قررت رفع كل هذه الادعاءات للقضاء ومقاضاة صاحبات البلاغ، لإن دعايتهم لا تمت بصلة للواقع والدليل انهن قدمن ترشحاتهن لهذا المؤتمر بالمواصفات القانونية والذي طعنّ "فيه خاصة وان فحوى بلاغهن يحمل من التناقضات والجهل باليات العمل المنظماتي والجمعياتي وداخل الاتحاد تحديدا. 
ختاما أعلنت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد ان فعاليات المؤتمر يومي 2 و3 ديسمبر 2023 ستكون الفيصل بقرارات هياكله المتماسكة والمتمسكة بقرار رفع هذه الادعاءات للقضاء. "