صرح وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، بأن مجلس الوزراء الألماني تبنى مشروع قانون بشأن التقنين الجزئي لزراعة واستهلاك القنب في البلاد.

وقال لوترباخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن مشروع قانون القنب. ويسعدني أنه تم اعتماده. هذا مشروع قانون مهم. إنها نقطة تحول في سياسة المخدرات الألمانية".

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة عدد من المشاكل، بما فيها تلك المرتبطة بنمو تعاطي القنب، فضلا عن نمو الجريمة في هذه البيئة ومحاربة "السوق الرمادية". ووفقا للوترباخ، فإن التقنين يجب أن يحمي المستهلكين من "السوق الرمادية"، وإن التوزيع الخاضع للرقابة سيؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية.
 الوقت نفسه حذر الوزير من أنه "لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون"، مشددا على أن "استخدام القنب سيتم تقنينه، لكن استهلاكه لا يزال خطرا".

وأوضح أنه بعد العطلة الصيفية، سيناقش البوندستاغ والبوندسرات (غرفتي البرلمان الألماني) مشروع القانون، معربا عن أمله بأنه يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.

تم إعداد مشروع تقنين استخدام القنب في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022، وكانت مسودته الأولى تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير، لكن برلين اضطرت لتعديل البنود، بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.
وحسب مشروع القانون سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من القنب. وينص المشروع أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من القنب للاستخدام الشخصي.

ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية، تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم بزرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.

وستخضع "أندية القنب الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير القنب سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من السلطات العامة.

ويعتزم لوترباخ إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب، تتناول مخاطر القنب على الدماغ "خصوصا خلال فترة النمو". 

وسيبقى تناول القنب ممنوعا للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع البالغون الشباب "لقيود"(بين سن 18 عاما و21).