ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.

وأفاد معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية في هاله بأنه تم تسجيل 4573 حالة إفلاس لشركات تضامن وشركات مساهمة في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وكانت آخر مرة تجاوزت فيها الأرقام هذا المستوى في الربع الثالث من عام 2005، عندما بلغت 4771 حالة إفلاس، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأوضح المعهد أن هذه الأرقام تفوق تلك المسجلة خلال الأزمة المالية عام 2009، مشيرا إلى أن عدد حالات الإفلاس ارتفع بشكل ملحوظ في مارس الماضي، حيث بلغت الزيادة 71 بالمئة مقارنة بمتوسط شهر مارس في الفترة بين 2016 و2019، أي قبل جائحة كورونا.

وأوضح المعهد أن هذه الأرقام تفوق تلك المسجلة خلال الأزمة المالية عام 2009، مشيرا إلى أن عدد حالات الإفلاس ارتفع بشكل ملحوظ في مارس الماضي، حيث بلغت الزيادة 71 بالمئة مقارنة بمتوسط شهر مارس في الفترة بين 2016 و2019، أي قبل جائحة كورونا.

وسُجلت أعلى المستويات على الإطلاق خلال الشهر الماضي في قطاعي البناء والتجارة، كما تم تسجيل أرقام قياسية إقليميا في بافاريا وبادن-فورتمبرج وشمال الراين-ويستفاليا.

ويرصد المعهد من خلال مؤشراته حالات إفلاس الشركات الكبيرة، بينما لا يشمل الرصد الشركات متناهية الصغر ذات الأهمية المحدودة للاقتصاد الكلي.

وبحسب البيانات، تأثر عدد أقل من الموظفين بحالات الإفلاس في مارس 2026 مقارنة بفبراير ومارس من العام الماضي، ما يشير إلى أن الزيادة الكبيرة تعود أساسا إلى تزايد إفلاس الشركات الصغيرة.

ويتوقع المعهد استمرار ارتفاع الأرقام خلال الربع المقبل، حيث قال رئيس أبحاث الإفلاس، شتيفن مولر: "من الممكن أن تتكرر القيم المرتفعة للغاية التي شهدناها في مارس".

وكان المعهد قد رصد بالفعل خلال العام الماضي أعلى عدد من حالات الإفلاس السنوية منذ عام 2005.