أعلن أعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية طبرقة مقاطعتهم لعدد من الهياكل الإدارية العمومية المحلية، إحتجاجا على ما اعتبروه "عدم تعاون" هذه الهياكل و"عدم قابليتهم للمجلس كجماعة محلية منتخبة" وعدم "إرتقاء أداء البعض منهم إلى ما تتطلبه الجهة من عمل وتنسيق وتحديد الأولويات"، وفق ما ورد في بيان صادر عن أعضاء المجلس الستّة وممضى من رئيسه منصف العويني.
وجاءت هذه المقاطعة، إثر اجتماع استثنائي عقد مساء أمس السبت بمدينة طبرقة بعد محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الإشكالات العالقة منذ ان تولى المجلس مهامه قبل سنيتن تقريبا، وفق ماتطرق له اعضاء المجلس في اجتماعهم.
وتحدّث أعضاء المجلس في البيان عن "عدم إلتزام معتمد الجهة والمكلفين بتسيير بلديات طبرقة وطبرقة الجديدة ورؤساء فرعي التطهير والتجهيز والإسكان والمندوب الجهوي للسياحة ووحدة الشؤون المحليّة بمسؤولياتهم وما انجرّ عن ذلك من تردّ للوضع البيئي والتنموي والسياحي"، واعتبروا ان هذه الهياكل العمومية "لم تستوعب بعد وجود هيكل وجماعة محلية تختص بالشأن التنموي ومعرفة دور المجلس في إيصال أصوات المواطن وتقريب الخدمات إليه" .
وأوضح رئيس المجلس المحلي للتنمية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الغاية من البيان، لفت نظر السلط الجهوية والمركزية لتحسين الخدمات المسداة للمواطنين والارتقاء بالوضع التنموي والبيئي بمدينة طبرقة، مشيرا الى انّ الوضع البيئي يستوجب عملا متواصلا وتنسيقا محكما، وهو ما لم يجد المجلس في شانه تعاونا، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سبق وأن اتفق أعضاء المجلس وبقية الهياكل المحلية على تنظيم تدخلات أسبوعية لتهيئة عدد من المرافق ومن بينها المدرسة الإعدادية 18 جانفي التي تشكو وضعا بيئيا وصحيا خطيرا، غير ان الأطراف المذكورة في البيان لم تلتزم بالاجندا المحددة للتدخل في هذه المؤسسة وما تضمنته لائحة الاتفاق المعلومة، وفق قوله.
ودعا عضو المجلس عادل الرويسي إلى ضرورة إصلاح المعدات المودعة منذ اشهر ومنذ سنوات أو تجديدها إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود وفق أولويات تحترم حاجة الجهة وخدمات المواطنين وفي مقدمتها الوضع البيئي ووضع الانهج والطرقات داخل المدينة التي تتطلب تدخلا عاجلا سواء تعلق الامر بالحفر المنتشرة او بالإنارة العمومية الغائبة او بالأوساخ المتراكمة.