أجمع أعضاء النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب ، أمس الأربعاء، على أهمية مراجعة القانون الانتخابي وتدارك النقائص التي تشوبه، وفق بلاغ اليوم للبرلمان.

ودعوا إلى تحديد الطريقة التي سيتم اعتمادها لاحتساب الحاصل الانتخابي ونسبة الحسم (العتبة) ونظام الاقتراع بما من شانه أن يجعل الاقتراع له جودة وفائدة وغير ذلك من المسائل الهامة.

وقد خصصت اللجنة الحصة الثانية من جلستها لتحديد منهجية عملها في معالجة مختلف الإشكاليات التي تطرحها المنظومة الانتخابية الحالية.

كما تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم عددا من أعضاء اللجنة بتمثيلية واسعة من مختلف الكتل وغير المنتمين يكلف بتجميع مختلف المقترحات المقدمة في الغرض ويتولى لاحقا عرض مخرجات أعماله على أنظار اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خصصت جلستها أمس للاستماع إلى الأستاذة الجامعية فاطمة الرعاش حول التقرير المتعلق بحوصلة فعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول “تقييم المنظومة القانونية للانتخابات” الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية بتاريخ 11 جانفي 2021 بمبادرة من اللجنة في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلات من مختلف الجهات الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي وعديد الخبراء في المجال الذين تعرضوا إلى أهم النقائص التي تشكو منها المنظومة الانتخابية الحالية وتطرقوا إلى المقترحات التي يتعين اعتمادها بهدف إصلاحها وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمثيلية ناجعة تعكس حقيقة إرادة الناخب.
يذكر أن أهم توصيات اليوم البرلماني تمحورت وفق ما تم تضمينه في التقرير الختامي حول بالخصوص حول ضرورة إصلاح القانون الانتخابي بعيدا عن موعد إجراء الانتخابات القادمة وفقا للمعايير الدولية التي توصي بسن القانون قبل سنة على الأقل من موعد إجراء الانتخابات وإصدار قانون ينظم سبر الآراء مع ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لتمويل الحياة السياسية وإحداث هيكل خاص يعنى بالرقابة بالاضافة الى التشديد على أهمية مراقبة عدم تلقي المرشحين لتمويلات أو منافع من أي طرف كان.
كما تطرقت التوصيات الى تعديل النظام الانتخابي والتمعن في نظام القائمة النسبية والطريقة التي ستعتمد لاحتساب الحاصل الانتخابي ونسبة الحسم (العتبة) وهو ما من شانه أن يجعل الاقتراع ذو جودة وفائدة فضلا عن ضرورة توحيد النزاع المتعلق بالترشح أمام القضاء الإداري تفاديا لما يعرفه هذا النزاع من تشتت ومنح القاضي الإداري الاستعجالي اختصاصا في رقابة الحملة الانتخابية وإحداث منصة الكترونية للتزكية عن بعد حتى يتسنى للهيئة أن تتثبت من عدم تقديم أكثر من تزكية.

وابرزت توصيات اليوم البرلماني كذلك ضرورة إقرار إجراءات وآجال ملائمة حتى يتسنى للمحكمة المحاسبات التدقيق في كل العمليات وإصدار تقاريرها في الغرض الى جانب توزيع الصلاحيات المتعلقة برقابة تمويل الحملات الانتخابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات وضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري.

وتمت الدعوة بالخصوص الى وضع تعريف دقيق وواضح للدعاية السياسية وتمييزها عن الإشهار السياسي والتاكيد على ضرورة منع القنوات غير القانونية من تغطية الحملة الانتخابية.