أعربت جمعية " أصوات نساء"، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن استنكارها ما وصفته تعليل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عدم حضور المرأة في مواقع صنع القرار بنقص الكفاءات النسائية وتصريحاته التي اعتبرتها " ذكورية ومهينة ومحتقرة للنساء".
   ودعت مجلس نواب الشعب المنتخب إلى رفض هذه الحكومة المقترحة وعدم مصادقة على تركيبتها التي وصفتها بالإقصائية و الجائرة، حسب نص البيان، مطالبة رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام دستور البلاد، إلى استعمال جميع صلاحياته لتفعيل مبادئ الدستور واختيارات شعبه.
   وعبرت عن تفاجئها من التركيبة الحكومية التي اقترحها الجملي نظرا لضعف تمثيلية المرأة فيها، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعا فقط من جملة ثمانية وعشرين وزيرا، وعدد كاتبات الدولة خمسا فقط من ضمن أربعة عشر لافتة إلى أنها لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. 
   وقالت إن " تغلغل العقلية الذكورية لدى رئيس الحكومة المكلف على غرار كل ممثلي الحكومات السابقة"، هو السبب في إقصاء النساء وهو ما يفسر، حسب نص البيان، "تخبّطها و فشلها المتواصل".
   ولفتت، من ناحية أخرى، إلى تمادي السياسات الإقصائية العنيفة ضد النساء التي تهدف، حسب الجمعية، إلى إبعادهن من المناصب السياسية من خلال إنكار السياسيين وأصحاب القرار حق النساء في المشاركة السياسية.