منحها لـ 135 شخصا
أرملة الشهيد محمد الزواري تبدي خيبتها بعد استثناء الرئيس سعيّد لها من الجنسية التونسية
تاريخ النشر : 15:17 - 2020/07/07
وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا بمنح 135 أجنبيا -بينهم 34 فلسطينيا- الجنسية التونسية، في حين غاب اسم أرملة محمد الزواري (مهندس الطائرات المسيرة في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس") عن القائمة، رغم تقديمها طلبا منذ سنوات.
وحسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء ، نقلا عن مصدر مسؤول بالرئاسة، فإن منح الرئيس الجنسية التونسية لمجموعة من الفلسطينيين المقيمين منذ سنوات في تونس؛ "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نصرة القضية الفلسطينية، ولا يمسّ ملف حق العودة للفلسطينيين".
وعبّرت أرملة الزواري ماجدة خالد صالح -التي تحمل الجنسية السورية- في تصريح لــ"الجزيرة نت" عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة المتمتعين بالجنسية التونسية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ورغم الوعود التي تلقتها من سياسيين ونواب لتسوية أمرها بعد اغتيال زوجها على يد جهاز الموساد الإسرائيلي في 15 ديسمبر بصفاقس .
وقالت ماجدة إن زوجها الراحل كان تقدم سنة 2012 بطلب للجهات الرسمية في تونس، وتحديدا وزارة العدل، لمنحها الجنسية التونسية، وأضافت أنها لم تتلق أي رد، وجددت طلبها في 5 جانفي 2017 بعد اغتيال زوجها.
وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا بمنح 135 أجنبيا -بينهم 34 فلسطينيا- الجنسية التونسية، في حين غاب اسم أرملة محمد الزواري (مهندس الطائرات المسيرة في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس") عن القائمة، رغم تقديمها طلبا منذ سنوات.
وحسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء ، نقلا عن مصدر مسؤول بالرئاسة، فإن منح الرئيس الجنسية التونسية لمجموعة من الفلسطينيين المقيمين منذ سنوات في تونس؛ "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نصرة القضية الفلسطينية، ولا يمسّ ملف حق العودة للفلسطينيين".
وعبّرت أرملة الزواري ماجدة خالد صالح -التي تحمل الجنسية السورية- في تصريح لــ"الجزيرة نت" عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة المتمتعين بالجنسية التونسية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ورغم الوعود التي تلقتها من سياسيين ونواب لتسوية أمرها بعد اغتيال زوجها على يد جهاز الموساد الإسرائيلي في 15 ديسمبر بصفاقس .
وقالت ماجدة إن زوجها الراحل كان تقدم سنة 2012 بطلب للجهات الرسمية في تونس، وتحديدا وزارة العدل، لمنحها الجنسية التونسية، وأضافت أنها لم تتلق أي رد، وجددت طلبها في 5 جانفي 2017 بعد اغتيال زوجها.