سرحان الشيخاوي

بدأ ملف الحصانة البرلمانية يكبُر بشكل تدريجي ،حتى خرج من دائرة النقاش التقني القانوني الى التحرّك الاحتجاجي الشعبي ، تطور لافت

بقيت الحقيقة رهينة زر يضغط عليه النواب ويقرّرون عدم رفع الحصانة عن نواب اخرين ، تُطالب الجهات القضائية برفعها عنهم ليأخذ العدل

كان من المفترض ان يُفتح معبر راس جدير امس ، لكن تم تأجيل عودة الأمور الى مسارها الطبيعي ، اذ اكدت تقارير اعلامية إقدام  مجموعات

إكمال التقرير النهائي لعملية التحقيق في الانتدابات بالقطاع العمومي ، يعتبر اخر الخطوات قبل انطلاق مسارين ختاميين ، الأول يتعلق

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ، بدأ المشهد السياسي يتشكل وفق منطق واصطفافات جديدة ، حيث تجمع النقاشات أطرافا كانت متصارعة

20 عائلة تُحكم قبضتها على رقاب التونسيين وتتحكم في الاقتصاد الوطني، المواجهة معها وشيكة ، باعتبار تواتر التصريحات الرسمية ونبرة

كثر الحديث عن الفصل 411 من المجلة التجارية ، أو «قانون الشيك « كما يحلو للتونسيين تسميته ، وبوصلة النقاش موجّهة نحو تعديل هذا ا

وقّعت الحكومة التونسية مؤخرا مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية «توتال للطاقات «والنمساوية «فاربوند» ، و

قضايا ثلب ، تحريض ، تشويه وشبهات تزوير ...

عاد ملف الفصل 96 من المجلة الجزائية للظهور في واجهة الأحداث ، بعد أن طرحه رئيس الجمهورية في جلسة بقصر قرطاج، خصّصت لمناقشة تنقي