قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق حول ملابسات شراء معدات فرز نفايات منذ سنة 2005  دون استغلالها .
وكانت "الشروق" قد نشرت خلال الأسبوع الفارط صورة الطاولة الفرز متسائلة عن مصيرها مضيفة أن "بعض المصادر البلدية قالت أن ثمنها يقدر بـ350 مليونا وقع اقتناؤها "سنة 2015 ضمن المشروع الاورومتوسطي للاستسماد النفايات المنزلية بالشراكة بين بلدية صفاقس والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس.
وأبرزت " الشروق " في ذات العدد أن طاولة الفرز موجودة في صفاقس ، لكنها بحوزة رجل أعمال معروف بالجهة كان قد أبرم اتفاق شراكة مع البلدية لإنجاز مشروع تعطل حينها، لتبقى الطاولة خارج الخدمة !.