تمكم اطارات وأعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل وفرقة الطريق العمومي من الكشف عن ملابسات قضية اتجار بالاشخاص (اطفال)و ايقاف مرتكبيها. 
وتتمثل صورة الواقعة حسب ما نشرته النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمهدية ان امراة اصيلة احدى معتمديات ولاية المهدية تنجب اطفالا خارج اطار الزواج وتتولى التفريط فيهم لعائلات راغبة في التبني مقابل مبالغ مالية متفاوتة تدفع لها شهريا .
وبتطور الابحاث تبين انها واحدى عائلات تعمدوا تدليس بعض الهويات والوثائق لتسجيل الطفل بدفاتر الحالة المدنية باسم الاب المتبني . 
تم ايقاف جميع الاطراف وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهم وبالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة تم تامين طفل رضيع باحدى الجمعيات المختصة .