أكد الحزب الدستوري الحر ان الإتحاد البرلماني الدولي راسل رئيسة الحزب عبير موسي واعلمها أن الملف المتعلق بتعنيفها المتكرر داخل البرلمان والمعروض منذ شهر فيفري 2021 على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين سيتم النظر فيه خلال الدورة الحالية للاتحاد ملف التي ستنعقد من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021.
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس أن موسي ستواصل الدفاع عن حقوقها طبق القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية.
واتهم رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة انشطته بالمغالطة في مراسلاته السابقة إلى اللجنة لتبرير وتبييض الممارسات التي قامت بها أذرعه العنيفة قصد تبرئتهم وتحويل الجلاد إلى ضحية،حسب نص البيان.
واضاف ان المؤسسة القضائية لم تقم بدورها في ردع العنف المسلط على المرأة ورفض النيابة العمومية تطبيق القانون وإثارة الدعوى من تلقاء نفسها رغم توفر صبغة التلبس من خلال بث الاعتداءات على المباشر وتغاضي وزارة العدل عن تفعيل صلاحياتها في إثارة الدعوى العمومية عند بلوغ العلم لها.
كما اعتبر أن رئيس السلطة القائمة (رئيس الجمهورية) أمعن في تقزيم المرأة السياسية المعنفة وتعمد عدم إنجاد عبير موسي ورفض حمايتها رغم علمه مسبقا بالتحضير للعنف في حادثة 30 جوان 2021 فضلا عن تعويم العنف عبر المساواة بين الضحية والمعتدي عند تبرير لجوئه إلى اتخاذ التدابير الإستثنائية مما شجع على اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة بعد 25 جويلية 2021.