كشفت الجامعة العامة لعملة التربية عن وجود إشكاليات وإخلالات رافقت العودة المدرسية نتج عنها توترات اجتماعية وحراك إحتجاجي فى عديد الجهات و المؤسسات، مؤكدة دعمها لكل النضالات التي يخوضها العاملين فى مختلف جهات الجمهورية من أجل فرض إحترام وتطبيق القانون والمقاييس الضابطة لحجم ومواقع العمل و العدل والإنصاف والمساواة فى المنح والإمتيازات والمنافع الإجتماعية.

مكتب الجامعة أكد رفضه المطلق لسياسة المكيالين المعتمدة من طرف وزارة التربية في التعامل مع ملف العمل الإجتماعي والتمييز بين الجهات و أبناء القطاع الواحد في خرق صارخ للدستور وكل التشاريع الشغلية، معبّرا في بيان له عن التمسك بتفعيل محاضر الإتفاق المبرمة في هذا المجال  التي نصت على توحيد وتعميم المنافع الإجتماعية وصرف منحة الأدوات والكتب المدرسية على قاعدة 50 /80 عبر ودادية عملة وزارة التربية لا غير بإعتبارها الهيكل القطاعى الوحيد المخول للإضطلاع بهذا الدور.

ودعا مكتب الجامعة سلط الإشراف وكل المسؤولين عن إدارة الشأن الوطني العام بفتح ملف تدني الخدمات المدرسية والإسراع بتسديد النقص الفادح في العمال و المقدر بثمانية ألاف شغور حسب تصريح وزير التربية بتاريخ 17/09/2021 وإحصائيات المصالح المختصة بوزارة التربية، بما يضمن السير العادي للعمل وتأمين المرفق التربوي العمومي وتجويد خدماته بما يسهم في نجاح العملية التربوية وتحقيق أهدافها، مجدّدا الدعوة للإسراع بإصدار نتائج مناظرة 2020 الانتداب عملة للمدارس الشاغرة وتسوية وضعية العملة المتطوعين والقطع النهائي مع كل الأشكال الهشة للتشغيل بالمرفق العمومي.