بينت معطيات نشرتها نهاية الأسبوع الفارط بورصة الأوراق المالية بتونس، ان مداخيل القطاع المالي بمختلف مكوناته بلغت 8.7 مليار دينار نهاية ديسمبر الفارط مقابل 8 مليار دينار قبل سنة ليسجل بذلك زيادة نسبتها 7.9 بالمائة.
وتعود هذه الزيادة، حسب بيانات بورصة الأوراق المالية، الى ارتفاع النواتج البنكية الصافية للبنوك المدرجة بالسوق المالية بنسبة 8.3 بالمائة الى 6.7 مليار دينار مع نهاية العام الماضي في حين تطورت مداخيل شركات التأمين بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 6.1 بالمائة لتناهز 1.4 مليار دينار بعنوان سنة 2023.
وتطورت، من جانبها، مداخيل شركات الإيجار المالي خلال الفترة ديسمبر 2022 - ديسمبر 2023 بنسبة 6.4 بالمائة عند 527 مليون دينار بينما تطورات مداخيل الشركات المدرجة في البورصة والعاملة في مختلف الاقتصادية بشكل عام بـ 6.4 بالمائة الى حدود 24.4 مليار دينار.
يذكر ان السلطات المالية كانت قد بينت في وثيقة الميزان الاقتصادي أنه سيتركز العمل خلال سنة 2024 على مواصلة مسار إصالح القطاع المالي بمختلف مكوناته وذلك على مستوي الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع وكذلك دعم الأسس المالية للمؤسسات العاملة وتطوير النواتج والخدمات المسداة. وتهدف الإصلاحات المرتقبة إلى الرقي بأداء القطاع المالي وضمان مواكبته للتطورات المؤسساتية والفنية المسجلة على مستوى العالم فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم دور الجهاز المالي في مجال تعبئة الادخار وتوجيهه لتغطية حاجيات تمويل الأعوان الاقتصاديين.
ويتجه العمل هذا العام نحو تعزيز دور القطاع المصرفي بشكل خاص في تأمين التمويلات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.  وفي هذا الإطار، اكدت وثيقة الميزان الاقتصادي ان العمل سيتواصل في اتجاه تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة والمضي قدما في مسار الامتثال لمعايير التصرف الحذر والمعايير المحاسبية الدولية.
يذكر ان القطاع المالي في تونس يتسم عموما بصلابة دعائمه والمستوى العالي لاستقراره، حيث أكد التقرير الأخير لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي في العالم العربي في خصوص تونس ان البنك المركزي التونسي يقوم باحتساب مؤشر الاستقرار المالي، حیث یبلغ عدد المؤشرات الفرعیة المستخدمة 6 مؤشرات فرعیة وهي مؤشر متانة القطاع المالي، ومؤشر مخاطر النمو المفرط للائتمان، ومؤشر مخاطر السیولة، ومؤشر مخاطر التركز، ومؤشر الخطر المعنوي، ومؤشر مخاطر الاقتصاد الكلي.
واكد الصندوق استقرار المؤشر في تونس عند 0.58 نقطة مشددا على الجهود المبذولة للتحكم المتواصل في الملاءة المالية للقطاع والحد من الفارق بين تطور القروض ونمو الاقتصاد وهو ما برز بشكل خاص عقب جائحة كورونا.