بلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج 1.816.053 تونسيا بنسبة تجاوزت الـ 15% من الشعب التونسي وبمساهمة فاقت الـ 7% من الناتج المحلي الخام، حيث تجسد ذلك من خلال تطوّر حجم تحويلاتهم المالية التي مكنت من تحقيق التوازن لبعض المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
تأتي هذه المعطيات ضمن ما أكده منير بن رجيبة كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الندوة السنوية للهجرة والتونسيين بالخارج التي انعقدت يوم أمس الجمعة 9 أوت 2024 بتونس العاصمة، حول موضوع "الهجرة والسياسات الاجتماعية: فرص وتحديّات" والتي تولّى افتتاحها نيابة عن رئيس الحكومة.
وتضمّن برنامج هذه الندوة السنوية تقديم مداخلتين حول "الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" و "مهام ديوان التونسيين بالخارج" بالإضافة إلى ورشتي عمل الأولى حول "التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" والثانية حول "التوظيف بالخارج والاتفاقيات الثنائية".
وأبرز كاتب الدولة، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، حرص تونس على ايلاء أولوية مطلقة في سياساتها العمومية الموجهة للتونسيين بالخارج من عمّال ومستثمرين وكفاءات وطلبة بهدف مزيد توطيد علاقتهم بوطنهم الأم وتحفيزهم على المشاركة في المجهود الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنّ اختيار موضوع التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج يترجم الحرص على إرساء منظومة شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج.
كما بيّن المسؤول سعي الهياكل المتدخلة إلى وضع رؤية استراتيجية تكون نتاجا لحوار وتشاور بين كلّ الأطراف المتدخلة في قضايا الهجرة لاسيما الشركاء الدوليين ونشطاء المجتمع المدني حفاظا على مكاسب وحقوق المواطنين بالخارج وتكريس حقّهم في التغطية الاجتماعية في تونس وفي بلدان الإقامة من خلال توسيع وتطوير المنافع المسداة في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.
في نفس السياق، تظهر بيانات البنك الدولي والمؤسسة الدولية للهجرة بلوغ تحويلات العمالة التونسية في الخارج لعام 2023 إلى البلاد 2.7 مليار دولار. وتعتبر تحويلات العمالة التونسية بالخارج إحدى موارد النقد الأجنبي للبلاد، فيما تسعى السلط إلى دفع ضخ مزيد من السيولة الأجنبية من التونسيين المقيمين في الخارج على شكل استثمارات.
وفي بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي، سجلت تحويلات المقيمين بالخارج من العملة الصعبة منذ بداية 2024، حتى نهاية جويلية الماضي ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة التحويلات 4448.6 مليار دينار (1.44 مليار دولار)، مقابل 4319 مليار دينار (1.40 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وبين المركزي التونسي أن هذه التحويلات، ساهمت إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات البلاد من النقد الأجنبي. وفي تقرير حول موجز الهجرة والتنمية، اكد البنك الدولي أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهمّ الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023.