بينت مذكرة أصدرها يوم أمس الجمعة 16 فيفري 2024 المرصد التونسي للاقتصاد، ان قطاع التربية يحظى بالحصة الأهم مــن توزيــع النفقــات في ميزانية الدولة لهذا العام بنســبة 13,2% مــن مجموعهــا، ويتوقــع أن ترتفع نفقاته بنسبة 4,6% مقارنــة بالميزانية المحينة لسنة 2023 .
في نفس السياق، تكشف المعطيات الإحصائية المتعلقة بتوزيع نفقات قطاع التربية، أنه تم تخصيص اعتمادات لتنميته تناهز هذه السنة ما قدره 645,5 مليون دينار أي مــا يمثل 8,3% مـن جملـة نفقـاته، تصرفا وتجهيزا، وسـتمول هـذه الاعتمادات مجموعـة مـن مشـاريع إصلاح البنيـة التحتيـة بالمؤسسات التربوية، كما ستمكن مـن اقتنـاء بعـض تجهيـزآت الاعلامية.
وبين المرصد، ان رصد هذه الاعتمادات يندرج، في ظرف خاص، يشهده قطاع التربية وهو يتسم بالخصوص بضرورة التحرك العاجل لمجابهة التحديات التي يعرفها سيما على مستوى تمويل صيانة المنشآت المهترئة والتصدي للظواهر المستجدة التي يمر بها سلك التربية كالإدمان والعنف، بالإضافة الى ذلك يواجه التعليم العمومي معضلة أخـرى وهـي تـدين جـودة التحصيل الأكاديمي، فبحسب البرنامج الدولي لتقييم الطلبـة، جـاء تصنيـف أداء التلاميذ في العلـوم بتونـس ضعيفا. ودعا المرصد الى ضرورة دعم التمويلات اللازمة لرفع هذه التحديات، خصوصا فيما يتصل بصياغة مناهـج أكاديمية إصلاحية وتعكس تبني توجهات تعليميــة جديدة.
تجـدر الإشارة، على هذا المستوى، الى أن نـواب الشـعب حاولـوا تـدارك هـذه الثغرة بيـن مـا يلـزم إنفاقـه ومـا تـم رصـده مـن نفقـات عبـر المصادقة علـى مقـرح قانـون لإحداث صنـدوق للإصلاح التربوي، سـيتم تمويله أساسـا مـن اقتطاعـات عـلى أربـاح المؤسسات التربوية الخاصـة بنسبة 0,5% وعـلى أربـاح الشركات البترولية والمؤسسات المالية بنسبة   %0,25  بالإضافة الى تبرعات التونسيين بالداخل والخارج.
يذكر ان وزير التربية، محمد علي البوغديري، كان قد صرح في بداية نوفمبر الفارط، إن تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي غايته إرساء نظام تعليمي جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويلبي احتياجات الظرف العالمي. وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، أن تونس تنخرط بفعالية في كافة الجهود الدولية لنشر التعليم بصفة منصفة وعادلة ، مبينا، أن عملية الإصلاح الشامل للنظام التربوي قد انطلقت بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال إطلاق الاستشارة الوطنية المتعلقة لإصلاح نظام التربية والتعليم.
وأكد على دور العلم والمعرفة في تنشئة وبناء قيم الحرية والمساواة بين الشعوب، ملاحظا أن الرسالة الخالدة للتعليم يجب أن تقوم على احترام التنوع والاختلاف بما يضمن الحق في الحياة. وذكر الوزير، أن تونس تولي أهمية كبرى لقطاع التربية والتعليم إيمانا منها بالارتقاء بجودة الحياة، معتبرا أن الاستثمار في رأس المال البشري خيار استراتيجي يحقق اندماج المجتمع التونسي مع بقية دول العالم .