ترى 53 بالمائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التونسية، أنّ الإطار التنظيمي الوطني "غير مشجع"، وفق ما كشفت عنه النسخة الأولى من من مقياس التكنولوجيا المالية التونسي الذي نشرته، الخميس جمعية "الشركات الناشئة التونسية".
ويظهر هذا المقياس، الذي انجز بالشراكة مع "ماتين" للاستشارة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف تقييم واقع حال منظومة التكنولوجيا المالية في تونس، ان العائقين الأساسيين امام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، هما مجلة الصرف والقانون المتعلق بمؤسسات الدفع.
ويتجلى وفقاً لهذه الدراسة، ايضا، أن الإدارة والأطراف الساهرة على الجوانب الترتيبية "ليسا على دراية كافية" بالتحديات والاحتياجات الخصوصية للتكنولوجيا المالية علاوة على غياب البيئة التنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة على نطاق صغير ومع العملاء الحقيقيين "ساندبوكس" منذ سنتين، الذي عمّق "الفجوة بين الاطراف الساهرة على الامور الترتيبية والشركات الناشئة".
وقد حرم هذا الغياب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من بيئة تنظيمية لتجربة منتوجاتها وخدماتها وتبسيط اجراءات التراخيص والمطابقة، وفق ما بينه هذا البارومتر.
وبينت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في ما يهم النفاذ الى التمويل، انها تجد قبولا افضل لدى صناديق الاستثمار ورجال الاعمال، أي الافراد الذين يستثمرون في الشركات المجددة الواعدة، الذين لديهم قدرة افضل على فهم المخاطر التي تجابههم.
في المقابل، فان معدّل المردودية الداخلية الذي تطلبه هذه الصناديق يبقى جدّ مرتفع بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتؤكد 74 بالمائة من هذه الشركات في ما يهم النفاذ الى الاسواق، تحسن جاذبية حلولها لدى المستهلكين النهائيين، وفق البارومتر الذي بين ان 42 بالمائة منها يرى ان المؤسسات المالية تبدو اكثر فاكثر تعاونا في حين ان 53 بالمائة منها لا ترى أي تقدم حاصل.
ودعت هذه الشركات من اجل تطوير التكنولوجيا المالية، الى ضرورة ان يكون الاطار الترتيبي متاقلما بما من شانه ان يحفز على التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمنظمين ووضع "مقاييس للتعامل الداخلي" والخدمات المصرفية المفتوحة المطابقة للمعايير والمؤمنة.