يتكون النسيج الصناعي من 94018 مؤسسة بينما يستقطب قطاع الخدمات اكبر عدد المؤسسات في البلاد بـ 728495 وحدة يليه قطاع التجارة وإصلاح السيارات وتسويق المواد المنزلية بـ 340363 مؤسسة بعيدا عن قطاعات الفلاحة والتقنية وذلك وفقا لمؤشرات كشفها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء.
وتبين هذه المؤشرات اهمية القطاع الصناعي الذي يشغل حسب اخر المعطيات المحينة حوالي 539 عامل واطار بما يكسبه اهمية تشغيلية عالية ودورا اجتماعيا وتنمويا مهما. في نفس السياق، اشارت بيانات كالة النهوض بالصناعة والتجديد ان عجز الميزان التجاري الصناعي تقلص بنسبة 61 بالمائة، موفى نوفمبر، مدفوعا بارتفاع صادراته زيادة بنسبة 11 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2022 حيث تقدّر قيمتها  بحوالي 51 مليار دينار.
 ورغم المنافسة الشديدة التي تشهدها الصناعة التونسية لا سيما على المستوى الاقليمي، فان مستقبل القطاع يبدو واعدا  باعتبار ما لديه من الميزات والفرص، وهو ما يجعله قادرا على جذب الاستثمار الخارجي. كما ان لدى البلاد الكثير من القطاعات التنافسية على غرار الأنشطة الصيدلية وصناعة مكونات السيارات والطائرات، وغيرها من الأنشطة الأخرى مكنتها من ان تصبح وجهة معروفة في هذه المجالات مع وجود رغبة رسمية في إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات التأثير، والتي لديها ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي الربحية المالية والمحافظة على البيئة والبعد الاجتماعي. 
وتشخص سلطات الاشراف في خططتها الاستراتيجية نحو 20 قطاعا للاستثمار، تتوفر فيها العناصر الثلاثة، منها معالجة النفايات وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، بالإضافة إلى المشاريع المائية المرتبطة بالقطاع الزراعي بحكم ما تشهده البلاد من شح مائي.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي توفر قرابة 34 بالمائة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.
وأظهرت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار أن الاستثمارات الخارجية نمت خلال النصف الاول من العام الحالي بواقع 21 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ حجمها نحو 815 مليون دينار. وتوفر الاستثمارات الجديدة المصرح بها لدى هيئة الاستثمار حوالي 4354 فرصة عمل لشباب تونس.