حذر المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، اليوم الأربعاء، من أن 50 بالمائة من المؤسسات العمومية مهددة بالإندثار، إذا لم يتم وضع خطة عمل قبل سنة 2020، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة حول موضوع " المؤسسات العمومية وإعادة الهيكلة: التحديات والتهديدات والفرص".
وقال "من الأفضل الحديث اليوم عن خطة إنقاذ بدلا عن إعادة الهيكلة وإن من بين 119 مؤسسة عمومية يوجد 102 مؤسسة تحتاج إلى إصلاح عاجل" مشددا على أن بعض المؤسسات تعيش في وضعية العجز عن دفع مستحقاتها.
وأكّد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى ضخ الأموال لفائدة هذه المؤسسات ومعالجة مسألة مراجعة التعريفات الخاصّة بالمنتوج لعدد منها، على غرار شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وبين أن تعريفات التذاكر لكل من شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، لم تسجل زيادة منذ سنة 2003 إلى غاية سنة 2019، باستثناء زيادة بنسبة 5 بالمائة سنة 2010، مشيرا إلى أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر في مواجهة خاصة في ظل ارتفاع كلفة الوقود". ويرى مستشار رئيس الحكومة أن الإجراء العاجل الآخر الذي يجب اتخاذه، "هو إنشاء هيكل مركزي لمتابعة المؤسسات العمومية ".
وأوضح ممثل البنك الدولي المقيم في تونس، أنطونيوس فرهايجن، من جهته، أن تشرذم الوزارات والهياكل العمومية يمثل اخلال في الحوكمة.
وأشار إلى قضايا أخرى متصلة، خاصة، بالشفافية موضحا أن المعلومات المالية لسنة 2017 لعدد من المؤسسات العمومية ليست متاحة إلى حد الآن، بالإضافة إلى تضمن التقارير المالية لبعض المؤسسات تحفظات لمراقبي المحاسبات.
وأضاف، أن الدولة لا تملك حاليا رؤية شاملة حديثة وناجعة حول وضعية المؤسسات العمومية، سيما، منها المؤسسات ذات الأهمية الهيكلية للإقتصاد والمالية العمومية.
واعتبر متدخلون آخرون، مثل الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، والأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أنه من الضروري مراجعة بعض النصوص القانونية "البالية" والتي "أصبحت تقف عائقا أمام المؤسسات العمومية".
وطالبوا، في هذا السياق، بضرة تعديل القانون عدد 9-89 المؤرخ 1 فيفري 1989، المتعلق المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ووفق سمير الشفي فإن الوضع "الكارثي" للمؤسسات العمومية يحتاج رؤية سياسية مستنيرة، مشددا على أن المركزية النقابية منفتحة أمام مقترحات الإصلاح، حتى تلك المتعلقة منها باعادة الهيكلة الإجتماعية.
وأكد، أيضا، على أهمية تنفيذ أحكام الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خلال أكتوبر 2018، المتعلقة خاصة بإعادة هيكلة القطاع وإنعاش القطاع العمومي.
يشار أن هذا الإجتماع نظم بالشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهو يأتي في اطار سلسلة "اللقاءات" لمجلة "الإقتصادي المغاربي الصادرة باللغة الفرنسية.