اثرت أزمة المناخ بشكل مباشر على الأسواق، حيث يل العرض واتجهت بورصة الأسعار الى الارتفاع رغم جهود سلط الاشراف للتحكم في أثمان العديد من السلع الحساسة وذلك بالخصوص من خلال دعم جهاز المراقبة الاقتصادية، غير انه وعلى الرغم من تكثيف عميلات الرقابة والتنسيق بين عدة هياكل متدخلة، فانه من الصعب للغاية تغطية أكثر من 400 ألف نقطة بيع وأسواق هامشية تكثر بشكل خاص بمناسبة شهر رمضان.
كما تقتضي هذه الوضعية وفقا للمتابعين للشأن الاقتصادي التركيز، بصفة ملائمة، على إيجاد حلول لإشكاليات التزويد والقضاء على الممارسات الاحتكارية في سياق استباقي عبر برامج إنتاج قادرة على تغطية حاجيات السوق والتدخل استثنائياً بتوريد السلع المنقوصة، سواء كان ذلك لعوامل مناخية أو إنتاجية.
ومنذ نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة قرارات بتجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، وتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات، حسب نظام سعر المنتج.
وتعد القرارات المتتالية للسلطات مهمة في المساعدة لكبح جماح الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنها تظل غير كافية في غياب استراتيجية رقابة شاملة على السلع لا سيما تلك المتداولة في نقاط البيع والأسواق العشوائية، رغم وجود جهاز رقابة اقتصادية فعال في تشديد القبضة على الأسواق، ولكن ضعف خطط الرقابة بسبب تعثر رقمنة مسارات السلع يحد من جدوى تدخلاته في عدة وضعيات حيث تعتبر الرقمنة هي الحل الوحيد لمكافحة الاحتكار والتخزين المفرط.
على هذا الأساس، تبقى عدة خطط منقوصة ما لم يتم التوصل إلى حلول حديثة خصوصا ان سلّة الغذاء تلقي بثقلها على الإنفاق العائلي للتونسيين، حيث سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر جانفي الماضي ارتفاعاً بنسبة 7%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
يشار الى ان وزارة التجارة اعلنت عن برنامج استثنائي للمراقبة الاقتصادية يشمل متابعة حركة السلع على الطرقات لمنع تهريب المواد الغذائية ومكافحة التخزين الاحتكاري، ثم المرور لاحقاً إلى متابعة انتظام التزويد ونسق الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة.
ويأتي الإعلان عن تشديد قبضة المراقبة على الأسواق خلال الأيام المقبلة، وسط قلق من زيادة مستويات التضخم مع قرب شهر رمضان.
وأكد في هذا الإطار مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام التويتي، أن برنامج الرقابة الخصوصي سيستمر إلى غاية 10 مارس القادم، مشيراً إلى أن النية تتجه إلى مكافحة التخزين المفرط للسلع الذي يؤدي إلى غايات احتكارية. كما أفاد باعتزام الوزارة ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية المدعمة في الأسواق على امتداد شهر رمضان تشمل الزيت والسكر والدقيق.