ارتفعت كتلة الأجور في الوظيفة العمومية الى 11239.7 مليون دينار طيلة النصف الأول من العام الحالي مقابل 10844.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة بزيادة نسبتها 3.6 بالمائة وذلك وفق المعطيات المنشورة الأسبوع الفارط في موقع وزارة المالية وهو ما يعكس تواصل الجهود المبذولة للتحكم في حجم الرواتب في القطاع العام.
وتشكل اجمالا فاتورة الأجور في القطاع العام مصدر قلق مستمر. فهي يمثل جزءاً كبيراً من نفقات ميزانية الدولة، والسيطرة عليها ضرورية لضمان الاستقرار المالي للبلاد.  ومن المهم تحليل تطور مستوى المرتبات وحالتها الحالية، فضلاً عن التحديات التي تطرحها.
منذ عام 2011، شهدت فاتورة الأجور في القطاع العام نموا مستمرا. وعلى الرغم من المساعي للسيطرة على تكاليف الأجور، فإن هذا الاتجاه التصاعدي مستمر. وبحسب توقعات ميزانية الدولة، من المنتظر أن تصل فاتورة الأجور إلى نحو 23.7 مليار دينار عام 2024، ارتفاعا من 22.7 مليار دينار عام 2023. وتؤكد هذه الزيادة أهمية التحدي المتمثل في احتواء النفقات المتعلقة برواتب الموظفين.
تتكون المرتبات في القطاع العام من عدة عناصر: الأجور الإجمالية الأساسية والمنح الخصوصية والمنح العائلية والمنح بشكل عام ومساهمات أصحاب العمل. وتخضع لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك القانون 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية، والمراسيم المنظمة للتعويضات وإدارة شؤون الموظفين، فضلا عن تلك المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية والجبائية.
وتشمل فاتورة أكبر الشركات العمومية من حيث الأجور، الشركة التونسية للكهرباء والغاز واتصالات تونس وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وتمثل هذه الشركات مجتمعة 66% من إجمالي رواتب المؤسسات العمومية الـ 88 التي يغطيها التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية حول الشركات العمومية.
تمثل فاتورة الأجور 50% من إجمالي نفقات الميزانية، مما يثير مخاوف من أنه سيكون من الصعب على الدولة تمويل النفقات الأساسية الأخرى، مثل البنية التحتية والمرافق العمومية.
ويثير هذا الوضع تساؤلات بالغة الأهمية فيما يتعلق بحيز المناورة في الميزانية اللازم لتنمية البلاد.
يتفق المراقبون على أن عمليات التوظيف الضخمة، التي تجاوزت 130 ألفاً منذ عام 2011، ساهمت في الانفجار الكبير في الأجور. ومن الضروري الحد من الانتدابات الجديدة وترشيد نفقات الأجور في الوظيفة بشكل أكثر صرامة مما يجعل من الممكن خفض الأجور تدريجياً.
كما ساهمت الزيادات المتتالية والترقيات الواسعة النطاق وغيرها من "الانزلاقات" في زيادة الأجور. ومن شأن إعادة النظر في نظام الأجور على أساس الأداء أن يشجع على زيادة الكفاءة داخل الوظيفة العمومية.
لإفساح المجال للمناورة، من المهم خفض التكاليف غير الأساسية وتشجيع إدارة أكثر كفاءة للموارد العمومية. وهذا من شأنه أن يمول الإنفاق ذي الأولوية الأخرى مثل البنية التحتية والخدمات العمومية الأساسية.
ومع ذلك، فإن ضبط فاتورة الأجور في القطاع العام يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين ترشيد الانتدابات وإصلاح نظام الأجور ومراقبة الزيادات والترقيات والمراقبة الصارمة وخفض التكاليف غير الأساسية. وهذا يشكل تحديا كبيرا لضمان الاستقرار المالي للدولة والتنمية المستدامة. وسيتطلب تنفيذ هذه التدابير إرادة قوية والتزاما مستمرا من جميع أصحاب المصلحة.