يعتبر شهر رمضان موسم ذروة استهلاكي، إذ ترتفع نفقات الأسر التونسية خلاله بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسائر أشهر العام، بينما تبين معطيات أصدرها المعهد الوطني للاستهلاك، ان مصاريف الغذاء تتطور طيلة الشهر بنسبة تناهز 34 بالمائة، لتعادل بذلك قيمة الاستهلاك الاضافية حوالي 1.5 مليار دينار.
كما تؤكد البيانات الاحصائية، ان حجم الاستهلاك في هذا الشهر يتضاعف فيما يتعلق بعدة منتجات، في ظل تسجيل إنفاق كبير على شراء مواد استهلاكية متنوعة أهمها البيض والالبان والخبز واللحوم، بمختلف اصنافها، بما يفوق ثلاث مرات. ولا يثني، عموما، ارتفاع اسعار هذه المواد في رمضان المستهلكين، عن الاقبال عليها بكثافة. 
يرافق تغير السلوك الاستهلاكي للتونسيين خلال شهر الصيام، تبذير كبير يطال بالأساس الغذاء رغم ارتفاع الأسعار وكذلك شحّ العديد من المواد الأساسية، بما يرجع بالخصوص لظواهر اللهفة والاحتكار. وتؤكد تقارير ودراسات صادرة عن عدة هيئات معنية بالشأن الاقتصادي، ان المستهلك التونسي يُكدّس المنتجات ويقتني حتّى ما لا يحتاجه منها ليلقي بقسم هام منها في سلة المهملات.
تؤكد دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك، في هذا السياق، عدم تغيّر سلوك التونسيين في رمضان في السنوات الأخيرة على مستوى ظاهرة التبذير التي تواصلت بحدة، حيث تكشف المعطيات التي توصلت إليها، ان نحو 66 بالمائة من الأطعمة التي تمّ إعدادها خلال شهر رمضان في العام الفارط، أُلقيت في سلة الفضلات.
ويأتي الخبز في صدارة قائمة المواد التي تُلقى كفضلات بـ 900 ألف خبزة شهرياً، رغم اهمية هذا المنتج وحرص السلط على توفير الحبوب بكميات تكفل الأمن الغذائي للمواطنين.
هذا وفي الوقت الذي تضاعف فيه سلط الاشراف وهيئات عديدة جهودها سنويا، من خلال تنظيم حملات عديدة للتوعية والتحسيس بسلبيات ظواهر التبذير، يظلّ إهدار الغذاء أحد السلوكيات التي يتسم بها التونسيين محتلين، على هذا الصعيد، موقعا إقليميا متقدما. ورغم ترفيع المضاربين والمحتكرين للأسعار وهو ما تجابهه السلطات بقوة، لم يتخلى قسم من المستهلكين على عاداتهم وطقوسهم الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تعرف الأسواق حركة كثيفة قوامها الاساسي اللهفة وتلبية الشهوات. 
وامتلأت مختلف الأسواق بكل أنواع المنتجات من خضر وغلال ولحوم وغيرها من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر في رمضان وسط إجراءات مشددة للسلط الرقابية لمجابهة ظواهر الترفيع في الأسعار وإلزام التجار بالتقيد بالهوامش القانونية للأرباح. 
قبل بداية رمضان بأيام، اكدت وزارة التجارة على حسن استعدادها لهذا الشهر، بما يضمن انتظامية التزويد وتحسين مستويات العرض مع التحكم في الأسعار إلى جانب تكريس برنامج رقابي خصوصي للتصدي للاحتكار والمضاربة والتعامل مع أي إشكال على مستوى تزويد السوق في أجل لا يتعدى 48 ساعة.
كما تم التشديد على اعتماد آلية تسقيف أسعار جملة من المنتجات، اذ تم إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من طرف المهنيين، للمواد الحرة وخاصة الغذائية حيث تم تحديد سلة أولى بـ 87 منتوج بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة تشملها تخفيضات بنسب بين 3 و34%. كما جرى تسقيف السعر الأقصى للدواجن وهوامش الربح المتعلقة بها ما بين 10 و%15.
في سياق متصل، وقع الإعلان على انه سيقع تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات، منها نقاط بيع تابعة لديوان الأراضي الدولية واخرى ترجع بالنظر لشركة اللحوم والولايات.