وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 92.3 مليون أورو لتونس أي ما يعادل 311 مليون دينار، تخصص لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل. ويتكون التمويل، وفق بلاغ صادر،هذا الاسبوع، عن البنك الإفريقي للتنمية، من قرض بقيمة 90 مليون أورو من البنك، ومنحة بحوالي 2.3 مليون أورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل.
ويهدف البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024، إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
في هذا الاطار وبهدف تفعيل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والادماج الاقتصادي عبر إحداث مواطن الشغل، أشرف رياض شــوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، هذا الاسبوع بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط على توقيع اتفاقيتي تعاون، بحضور عدد هام من إطارات الوزارتين ووفد من البنك الإفريقي للتنمية وممثل عن البنك التونسي للتضامن.
وتم التأكيد بالمناسبة على أنّ هذا البرنامج الذي سيتم إنجازه خلال الفترة 2024-2028 يهدف إلى إحداث مواطن الشغل
اللائق لفائدة الشباب وخاصة حاملي الشهائد العليا والاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات ودعم القدرات.
ويهدف هذا البرنامج الذي سيتم إنجازه خلال الفترة 2024-2028 إلى إحداث مواطن الشغل اللائق على المدى القصير والمتوسط لفائدة الشباب وخاصة منهم حاملي الشهائد العليا، والاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات ودعم القدرات علاوة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تلبية حاجياتها من الكفاءات واليد العاملة المتخصصة،
كما يرمي البرنامج الى دعم المبادرة الخاصة والانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم وتحفيز الباعثين على هيكلة مشاريعهم.  وتهدف الاتفاقيتين المبرمتين إلى توفير 76600 موطن شغل مباشر وإدماج 10000 منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل وإحداث 13000 مؤسسة وإدماج 10000 مؤسسة ناشطة في القطاع غير المنظم عبر نظام المبادر الذاتي.