كشفت بيانات مالية، أن حجم الدين العمومي التونسي ارتفع مع موفي سبتمبر 2023 إلى 120.5 مليار دينار مسجلا زيادة بأكثر من 10.5 مليار دينار.
وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة أعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة للأشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، إلى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 43.2 بالمائة من إجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود52 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022  .
وتراجعت في المقابل حصة الدين الخارجي، إلى 58.6 بالمائة مع موفى سبتمبر 2023 بعد أن كانت في حدود من 60.3 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022 وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 68.5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على زهاء 60.1 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 19.3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 20 بالمائة.
وتشكل عملة الأورو 58.8 بالمائة من ديون تونس ، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب 27.5 بالمائة واليان الذي يستفيد من حصة تناهز 7 بالمائة.
وقاربت خدمة الدين العمومي مع موفي سبتمبر  2023مبلغ 12.9 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 20.6 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من 2022 .
وقدرت المبالغ الموجهة لتسديد أصل الدين مع موفى سبتمبر 2023، بنحو 8.8 مليار دينار، مما شكل تراجعا بنسبة 17.3 بالمائة عن المستوى المسجل قبل عام في حين بلغت نسبة الفائدة 4 مليار دينار من بينها 1،7مليار دينار موجهة للدين الخارجي.