أعلن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي يوم السبت 12 فيفري  2022 أن التونسيين بالخارج الذين قاموا بتوريد سيارات في إطار ما يعرف بنظام RS الذي يخوّل لهم القانون في إطار نظام التوقيف الديواني بعث مشروع وتوريد واستغلال سيارة لمدة 5 سنوات ثم العودة إلى الديوانة التونسية لتونسة سيارته دون دفع معاليم ديوانية أصدر قانون المالية عفوا جبائيا لفائدتهم .

خلاص 10 % فقط من المعاليم المستوجبة شريطة عدم يتجاوز المبلغ 3 ألاف دينار 

وأوضح أن التونسيين بالخارج الذين قاموا بتوريد سيارات وتمتعوا بنظام التوقيف الديواني إلا أنهم تجاوزوا فترة 5 سنوات في استغلال سياراتهم لديهم فرصة التمتع بالعفو الديواني على كامل المبالغ المستوجبة لتونسة سياراتهم وتسوية وضعياتهم وذلك إلى غاية موفى جوان وذلك من خلال التقدم الى مصالح الديوانة للتمتع بالاكتتاب في رزنامة خلاص 10 بالمائة فقط من المعاليم المستوجبة عليهم  شريطة أن لا يقل المبلغ المدفوع 3 ألاف دينار وبهذه الطريقة يمكنهم التمتع بهذا العفو الجبائي وتونسية سياراتهم.

وأضاف أن احتساب فترة خمس سنوات قد تنطلق من جانفي 2022 بالنسبة للذين وردوا مؤخرا سيارات في إطار نظام التوقيف الديواني .