كشف موقع "بيتو" الكونغولي أن مجلس السيادة السوداني، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اعتمد سياسة مثيرة للجدل تمنح الجنسية السودانية وحقوق الإقامة الدائمة لأعضاء "جبهة تحرير شعب تيغراي" الإثيوبية (TPLF).
وتهدف هذه الخطوة استراتيجياً إلى ضمان استمرار مشاركة مقاتلي التيغراي في الحرب ضد قوات الدعم السريع، وتعزيز القوات المسلحة السودانية (SAF) التي تعاني من الإنهاك على جبهات متعددة متوترة. وأوضحت المصادر: "يأتي هذا التطور بعد أكثر من عام على بدء الجيش السوداني نشر مقاتلي التيغراي في عدة ساحات قتال، خاصة في العاصمة الخرطوم، وكذلك في منطقتي دارفور وكردفان."
وحسب الموقع الأفريقي، فقد تولى المقاتلون الإثيوبيون من تيغراي أدوارًا قتالية مباشرة، مستفيدين من خبراتهم العسكرية السابقة في الصراع مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة السودانية نشرت غالبية مقاتلي الجبهة أوائل هذا العام خلال حملتها لاستعادة مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، كما تم نشر حوالي 400 مقاتل في عمليات بغرب كردفان.
ووفقًا لمعلومات ميدانية، يتمركز هؤلاء المقاتلون حاليًا في ود مدني، ومنطقة "الحشابة" بولاية النيل الأبيض، وفي أنحاء متفرقة من غرب كردفان.
كما كشفت المصادر أن مقاتلي التيغراي المتحالفين مع الجيش السوداني يقومون بتجنيد لاجئين إثيوبيين في معسكر "أم راكوبة" الواقع بمحلية القلابات الشرقية في ولاية القضارف، شرقي السودان. ويستغل هؤلاء المقاتلون الظروف الإنسانية المتدهورة والفراغ الأمني لجذب الشباب المستضعفين إلى أتون الصراع.
ويُعد المعسكر، الذي يعاني من ضعف الرقابة، حاضنة هشة لعمليات التجنيد من قبل الفصائل المسلحة الساعية لتوسيع صفوفها.
وفي ظل الواقع الإنساني القاتم وانعدام خيارات العودة الآمنة، يرى كثير من اللاجئين أن الانضمام للقتال هو المخرج الوحيد من اليأس، خاصة مع تقديم حوافز مالية لإعالة أسرهم. ويُشكّل تجنيس مقاتلي التيغراي جزءًا من استراتيجية أوسع تتبعها القوات المسلحة السودانية، تقوم على تجنيد مقاتلين أجانب لتعويض النقص في عناصرها منذ اندلاع الحرب في أفريل 2023.
وأكدت المصادر: "هذه السياسة لا تقتصر على مقاتلي التيغراي فقط. ففي المراحل الأولى من الصراع، تم منح الإقامة والتوطين لأفراد من جنسيات أفريقية أخرى مقابل القتال تحت راية القوات المسلحة السودانية."
وقد تم تنفيذ هذه السياسة الحساسة بهدوء، دون رقابة مدنية أو برلمانية، رغم تبعاتها الوطنية البعيدة المدى. وتسعى القوات المسلحة السودانية إلى الاستفادة من مقاتلي التيغراي الذين فروا من إثيوبيا بعد فقدان السيطرة على أراضٍ هناك، والذين – بسبب الانقسامات داخل قيادة الجبهة – يبحثون الآن عن موطئ قدم عملي في مناطق نزاع جديدة. ويوفر لهم السودان فرصة لإعادة التموقع مقابل هوية جديدة ومكاسب مادية.
ومع ذلك، تحذّر المصادر من أن زج عناصر أجنبية في حرب داخلية قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يهدد بإثارة توترات اجتماعية وزعزعة الاستقرار على المدى الطويل، خصوصًا إذا تطور هؤلاء المقاتلون إلى جماعات مسلحة مستقلة. كما تحذر من أن استخدام هذه العناصر كورقة مساومة في مرحلة ما بعد الحرب قد يفاقم الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، ويعمّق الأزمة السياسية في السودان.