أكد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح ل"الشروق أونلاين" أن الإجراء المتعلق بحجز وسائل النقل المخالفة لمقتضيات الحجر الصحي و حظر الجولان فرضته حالة عدم الإلتزام لدى المواطن بتطبيق ما أقرته الدولة من تدابير وقائية  و ذلك في إطار بسط و فرض سلطة القانون مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية حجزت إلى حد الآن 6748 رخصة سياقة و 7083 بطاقة رمادية و قد تضطرّ الادارة العامة للأمن الوطني  و في إطار الإحترام التام للقانون إلى إتخاذ إجراءات أكثر تشددا و صرامة إذا ما تواصلت حالة الاستهتار ، مشددا على أن رخص السياقة و البطاقات الرمادية و وسائل النقل المحجوزة لن يتم إرجاعها إلى أصحابها إلا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل و حظر الجولان.

و حول تعمّد عدد من المواطنين الخروج في مسيرات ليلية ، أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تصريحه حدوث إيقافات و إدراج في التفتيش للعناصر المارقة عن القانون مشددا على أن الدولة لن تتهاون في إنفاذ القانون على كل من يحاول خرقه.