قرّرت الغرفة النّقابية الوطنية لوكلاء العبور، السّبت، تعليق الإضراب بنصف يوم والوقفة الاحتجاجية، المقررين ليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، والذي كان من المنتظر ان ينفذهما منظوروها من وكلاء العبور ومستغلو المخازن وفضاءات التسريح الديواني.
   وأفادت الغرفة أنّ قرار تعليقها الوقفة والاضراب، يأتي في انتظار إصدار المذكرة التوضيحية من الادارة العامة للديوانة، بخصوص أحكام الفصل 77 من قانون المالية 2019 المتعلق بإقرار الإمضاء المجاور على التصاريح الديوانية والاجراءات العملية لتطبيقها، بعد جلسة العمل التي انعقدت، السبت بمقر الادارة العامة للديوانة.
   وتم خلال الجلسة الاتفاق على توضيح مضمون ومعنى الفصل والذي تقتصر بمقتضاه مسؤولية المستغل في حدود التصريح بعدد الطرود وكمية البضاعة ووزنها وتسميتها التجارية دون سواها، أمّا في خصوص التصريح المفصل فهو من مسؤولية المرسل اليه الحقيقي.
   وكان مهنيو وكلاء العبور رفضوا إجراء الإمضاء المجاور الوارد ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2019 
   وحضرت الجلسة وفدا من غرفة وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) يتقدمهم رئيس الجامعة الوطنية للنقل.
وكان وكلاء العبور ومستغلو مخازن ومساحات التسريح الديواني اعلنوا، الخميس المنقضي، عن تعليق نشاطهم بنصف يوم وتنظيم وقفة احتجاجية أمام ميناءي رادس وحلق الوادي، الاثنين 24 ديسمبر 2018، احتجاجا على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2019.
  وأعرب وكلاء العبور عن رفضهم تطبيق الفصل 77، الذي يجبرهم على تحمل المسؤولية المشتركة مع حرفائهم في كل ما يقع التصريح به حول البضائع المخزنة.
  وقالت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور في بيان تلقت (وات) نسخة منه، الخميس المنقضي، إنّ إقحامهم في مسؤولية التصريح المفصل بالبضائع المودعة بالمخازن "أمر مرفوض شكلا ومضمونا".
وعلّلت الغرفة هذا الرفض بعدم وجود الآليات اللازمة لدى وكلاء العبور للتثبت من سلامة هذا التصريح المفصل الذي يكون في العادة وفقا للفواتير وبيان الحمولة المقدمين من طرف الحريف المسؤول المباشر والوحيد عما يصرح به.