طالبت النقابة التونسية للأمن الجمهوري، في وقفة احتجاجية نظمت عشية اليوم الاثنين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) ليمثل أمام القضاء بسبب ما أسمته "الإساءة'' للأمنيين، و"دفاعه عن إدخال شخص مصنف عنصر مشتبه به في علاقة بالإرهاب إلى مقر البرلمان".
وقال محمد علي الرزقي، الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري، في كلمة خلال الوقفة، أمام بضع عشرات من المتابعين، أن النقابة رفعت شكاية إلى القضاء لسحب الحصانة البرلمانية عن مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب لمساءلته قضائيا، بسبب ما تعتبره النقابة "مسا من كرامة الأمنيين، والتجاوزات التي صدرت عنه بتجنيد أشخاص لدخول البرلمان، رغم المحاذير الأمنية، ومنها تصنيف أحدهم على قائمة ''اس 17'' للاشتباه في اتصالاته بعناصر في بؤر التوتر".
ورفع المشاركون في الوقفة من أمنيين مباشرين ومتقاعدين ومواطنين متعاطفين شعارات أهمها ''الجيش والأمن والشعب قبضة واحدة ضد الارهاب'' و''لا للإرهاب في مجلس النواب''، في إشارة إلى حادثة ادخال شخص مصنف ''اس 17'' إلى المجلس الأسبوع الماضي.
جدير بالتذكير أن سيف الدين مخلوف، كان ندد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، مساء السبت 11 جويلية، بما أسماه محاولات بعض الأطراف السياسية (حركة الشعب والحزب الدستوري الحر) "حشر مؤسسة الأمن الرئاسي في الصراعات السياسية، ومحاولة تطويع مؤسسات الدولة لتصفية خصومهم، كما تفعل الأنظمة الفاشية التي يستلهمون منها أفكارهم"، وفق تعبيره.
وأكد أن ما "ادعاه المذكوران من أن الائتلاف أساء للأمن الرئاسي، كذب وبهتان وافتراء رخيص".